“أنتم تهدرون وقتكم.. والأجدر بكم التشمير عن سواعدكم للعمل”

رد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بلهجة حادة على المعارضة دون تسميتها، وقال إنها تضيع الوقت في المهاترات، بدل لم الشمل حول الدستور الجديد، واستغلال الفرصة لتجاوز الخلافات والانخراط في مسعى الدولة، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تعرفها الجزائر، مسميا منتقدي السلطة بـ”محترفي النقد”.

وانتقد وزير الداخلية والجماعات المحلية، خلال كلمة ألقاها أمام ممثلي المجتمع المدني بالولاية المنتدبة، تقرت، من يشكك في مسعى السلطات وجهود الدولة، وقال إنهم يخذلون الأجيال، وإن لهم “نية مبيتة”، مشددا “إنجازاتنا ليست تخمينات واهية، وهؤلاء مطالبون بالتشمير عن السواعد وتبني الخيارات اللازمة، بدل الاكتفاء بمجرد الانتقاد” مضيفا “نسمع ونقرأ يوميا خطبا متتالية للتشكيك في كل ما هو صادر عن الدولة، إلا أن طموحنا اليوم أكبر من ذلك بكثير”.

وطمأن بدوي مسؤولي السلطات المحلية لولاية تقرت، والمنتخبين المحليين بمزيد من الامتيازات للولايات المنتدبة التي تثبت كفاءتها وقدرتها على التسيير الحسن والعمل، وبعث الحركية، مشددا على أن الولايات المنتدبة هي في مرحلة انتقالية، وقد تحول إلى ولايات كبرى إذا ما أثبتت نجاعتها، مخاطبا المسؤولين “المواطن هو من انتخبكم وأنتم مجبرون اليوم على توفير كل طلباته”.

وواصل بدوي خطبته “اعملوا ليلا ونهارا لترسيخ هذه القيم دون تخاذل وطوروا مجالات التنمية، وعلى القائمين على الولايات المنتدبة إثبات أنها قادرة على التحول إلى مصاف ولاية وستحظون بذلك”، مطالبا المسؤولين بتسهيل خدمات الادارة، وتحقيق حلم كل سكان المنطقة، معترفا بوجود نقائص في الدولة، إلا أنه بالمقابل هدد المتماطلين في الالتزام بتلبية انشغالات المواطن “سنضرب بيد من حديد المتكاسلين”، مشددا “اعملوا واستثمروا وافتحوا الأبواب أمام خريجي الجامعات والمعاهد، فملايين الطلبة هم ذخرتنا للمستقبل” واعدا بأن الدولة سترافقهم وتساعدهم.

وخاطب مسؤولي ولاية تقرت المنتدبة معترفا بوجود فراغ من حيث التأطير والمرافقة في السابق، واعدا بمتابعة مختلف البرامج خلال المرحلة المقبلة، لوضع الولاية في المستوى المطلوب، عبر برامج تنموية وخطط لتطوير الولايات المنتدبة بالجنوب الكبير، والتي دعاها إلى تطوير الفلاحة واستغلال الثروات وتوفير العقار الصناعي والفلاحي  ومناصب الشغل، وكل ما تطمح إليه العائلات والأهالي، كما كشف عن إعادة النظر في تسيير المؤسسات العمومية البلدية، على غرار الوكالات العقارية الولائية، التي أوضح أنها ستحظى بمشاريع مستقبلا، لتساهم في ضخ الأموال في خزينة الولاية.