أنصار أويحيى يضغطون على بن صالح لاعتماد مبدإ الانتخاب

يواجه الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، ضغوطا كبيرة من أجل اعتماد مبدإ الانتخاب في اختيار أعضاء الأمانة الوطنية العشرين، وهذا خلال أول دورة للمجلس الوطني للحزب المقررة يومي 24 و25 جانفي المقبل، وخصوصا من قبل أنصار الأمين العام المستقيل أحمد أويحيى.

وأفادت مصادر قيادية في الأرندي لـ “الشروق” أن عديد الأجنحة بدأت في ممارسة الضغط على الأمين العام بن صالح، لفرض توجهها في اختيار الأمانة الوطنية للحزب، خصوصا أن معرفة التشكيلة ستكون بعد استدعاء الهيئة الناخبة وتوضح الرؤية بالنسبة إلى الحزب وموقفه من الاستحقاق المقبل.

وبحسب المؤشرات الأولية فإن بن صالح يرى اعتماد انتخاب بتجميع ولايات كل منطقة لتنتخب ممثلا عنها حتى يكون هناك توازن جهوي داخل الأمانة الوطنية، في الوقت الذي تمارس فيه الحركة التصحيحية ضغطا مضادا من أجل اعتماد مبدإ التعيين، حتى تستعيد نوعا من بريقها الذي فقدته من خلال المؤتمر ومن خلال تشكيلة المجلس الوطني كذلك على حد وصف محدثينا.

ويأتي الضغط على بن صالح لاعتماد مبدإ الانتخاب، خصوصا من أنصار الأمين العام الأسبق، أحمد أويحيى، على اعتبار أنهم أغلبية في المجلس الوطني الجديد، وعليه فاعتماد مبدإ الاقتراع السري سيمكن تيار أويحيى من اكتساح الأمانة الوطنية تماما مثلما حدث مع المجلس الوطني.

وبخصوص جدول أعمال أول دورة للمجلس الوطني للحزب ذكرت ذات المصادر أن الأولوية ستكون للاستحقاق الرئاسي المقبل على اعتبار أن الاجتماع سيكون يوم 25 جانفي، أي بعد استدعاء الهيئة الناخبة، بحيث سيكون خيار الأرندي بدعم بوتفليقة إذا ترشح، وفي حال عدم ترشحه يبرز تيار قوي لدعم ما اصطلح عليه في دهاليز الحزب بـ “دعم الاستمرارية والاستقرار”، في إشارة واضحة إلى دعم سلال في حال ترشحه، خاصة في ظل المعطيات الأولية التي تفيد بعدم وجود مرشح للحزب، وصعوبة دعم الأرندي لمرشح من خارج الحزب غير الرئيس بوتفليقة.