“أنهكتنا الصراعات الإيديولوجية.. فكفوا عن تسييس ملف الأمازيغية”

حذر نواب المجلس الشعبي الوطني، من خطورة المتاجرة بملف الأمازيغية، واستغلالها لأغراض سياسوية، مطالبين في نفس الوقت بضرورة المحافظة على هذا المكسب المحقق بعيدا عما وصفوهم بـ”الشياطين” التي تسعى لزرع الشك وزعزعة استقرار البلاد.

اتحدت مواقف نواب المعارضة والموالاة، الأربعاء، على هامش مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، على ضرورة سحب ملف الامازيغية من المزايدة السياسية، خاصة من طرف دعاة الانفصال كما وصفهم رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، الذي يرى أن شرط نجاح هذا المشروع يكمن في إبعاده عن أي توظيف سياسي، خاصة من جماعة ما يسمى “الماك” الذين يرفعون لغة العنف لفرض أمرٍ واقعٍ، على – حد قوله – ويصرّحون جهرا بأنهم لا يريدون التمكين للّغة الأمازيغية ببعدها الوطني، بل التمكين لجزء منها.

ونفس الشيء ذهب إليه حزب العمال، الذي ثمن نص المشروع، وحذر من التراجع عن المكتسبات المحققة في القضية الأمازيغية، معتبرا أن ذلك سيفتح الباب أمام “الشياطين” لزرع الشك وزعزعة استقرار البلاد، حيث طالب، جلول جودي، بضرورة إنشاء وزارة منتدبة للغة الأمازيغية للتكفل بهذا الموروث المعنوي المادي، موضحا أنها الوحيدة التي ستكون لها القدرة على نشرها وترقيتها بسرعة، كما اعتبر أن تجسيد المشروع على أرض الواقع سيسقط كل ورقة ضغط تمس بالوحدة واللحمة الوطنية تحت ذريعة الأقليات والتدخل الأجنبي.

بالمقابل، تساءل نواب الغرفة السفلى، خلال مناقشتهم للمشروع، عن طبيعة الحرف الذي ستكتب به اللغة الامازيغية، وفي هذا السياق طالب النائب عن جبهة القوى الاشتراكية، جمال بالول بترك المجال مفتوحا أمام المختصين والخبراء للفصل فيه، قائلا: “يجب ألا يتدخل السياسيون في ملف الامازيغيةّ.. والافافاس لن يقبل أن يكون أشخاص بالمجمع كرسوا مسيرتهم لضرب الامازيغية واليوم يتحدثون عن تطويرها”.

ويرى اتحاد العدالة والنهضة والبناء على لسان النائب لخضر بن خلاف، أن الحرف العربي هو الأقرب والملائم لكتابة اللغة الامازيغية، متهما الداعين لكتابته بالحرف اللاتيني برغبتهم في العودة إلى حضن المستعمر، مصرحا: “يجب سحب ملف الامازيغية من المزايدة السياسية”.

وهو نفس ما ذهب إليه زميله في الحزب سليمان شنين، الذي اتهم بعض الأطراف بمحاولة المتاجرة بملف الامازيغية، قائلا: “يجب النظر في ترسيم الامازيغية من باب توسيع الديمقراطية، ويجب إبعاد المتطرفين عن هذا الملف، حتى تكون هناك إرادة حقيقية لتطبيقه على أرض الواقع”.

وعلى عكس بقية النواب شكك الأرسيدي في نوايا الحكومة من المشروع، حيث طالب نواب الارسيدي بسحبه، بحجة أن هذا الأخير ينطوي على الكثير من التناقضات. وقال نواب الأرسيدي، إن القانون ينطوي على “خدعة “حقيقية ترمي إلى منع أي تقدم للّغة الأمازيغية، معتبرين أن الحكومة تحاول التهرب من مسؤوليتها في ترقيتها وتطويرها”.