أهالي السجناء الجزائريين بالعراق يحتجون أمام وزارة الخارجية

وجه أهالي السجناء الجزائريين في العراق رسالة لوزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، عقبت الوقفة الاحتجاجية التي قاموا بها أمام وزارة الخارجية، أول أمس، وهذا للمطالبة بالتدخل الفوري للسلطات الجزائرية لدى نظيرتها العراقية، لأجل العفو وإطلاق سراح أبنائهم المحكومين في السجون العراقية لمدة جاوزت تسع سنوات.

وطالب المعنيون في الرسالة التي تلقت الشروق نسخة منها، بضرورة التكفل بملف أبنائهم المسجونين دون وجه حق في مختلف سجون العراق “الناصرية، التاجي، أبو غريب، الرصافة، كروبر“، حيث وجهوا رسالة شديدة اللهجة للسلطات تقول “إذا لم تتحركوا قبل انتخابات العراق شهر أفريل، فلن تتمكنوا من فعل أي شيء قبل سنة من تاريخ تلك الانتخابات، لأن الحكومة التي ستصبح حكومة تصريف أعمال لا يحق لها إصدار عفو عن السجناء“.

وأشار المحتجون إلى الوضعية المزرية التي يعيش فيها أبناؤهم بسجون العراق، حيث تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب الجسدي، وتمت محاكمتهم محاكمات شبه عسكرية تفتقر – حسبهم- لأدنى الحقوق القانونية، من توكيل محامين واستئناف الأحكام، ومن أجل ذلك، طالبوا السلطات الجزائرية بتوكيل محامين بإشراف السفارة الجزائرية في بغداد، لتخفيض الأحكام التي حكم بها على أبنائهم وفق قانون الإرهاب الذي اعتبروه جائرا، والتمسوا جلبهم للجزائر لقضاء أحكامهم المتبقية.

وتساءلت عائلات السجناء الجزائريين في العراق عن التماطل الحاصل في ملفهم من قبل السلطات العراقية، وكذا عدم تحرك السلطات الجزائرية، لتوجه رسالة شديدة اللهجة لوزير الخارجية، تقول فيها “أبناؤنا في خطر والسلطات العراقية، تظهر التساهل وتظمر الخداع، فيما تتعامل سلطاتنا بروتينية قاتلة، لذا ننبهكم ونعلمكم ونحذركم” وأضافوا “وضع السجناء لم يتغير قدر ذرة بعد زيارتكم، والبعض منهم يقبع في الزنازين الانفرادية منذ أكثر من ثمانية أشهر”.