أوامر بالغلق النهائي للعيادات الخاصة المخالفة للقوانين

وجه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عمار تو، مؤخرا، تعليمة لكل مديريه الولائيين والمركزيين، مفادها توقيع قرارات غلق كل المصحات الخاصة التي تكشف عملية التفتيش الدورية عدم التزامها بالقوانين التي تحكمها، موازاة مع تكثيف الدورات التفتيشية، مانحا إشارة خضراء للغلق النهائي للمصحات المخالفة للقوانين المتمادية في مخالفة القوانين في خطوة ثانية.

• وحسب مصادر “الشروق اليومي”، فإن وزير الصحة وجه تعليماته خلال اجتماعات مغلقة ومفتوحة، مؤكدا على ضرورة الضرب بيد من حديد على المخالفين للقوانين، وتشديد الرقابة على العيادات الخاصة، والأطباء الذين يجمعون بين العمل في المستشفيات العمومية والعمل في العيادات الخاصة، وذلك في سياق اتخاذ أولى الخطوات الرامية إلى تطبيق الاستراتيجية الصحية التي صادق عليها آخر مجلس للوزراء المنعقد في الـ 13 من أفريل المنصرم.
• وقالت مصادرنا إن تو وجه منذ مصادقة الحكومة على هذا الملف سلسلة من التعليمات الكتابية لمسؤولي قطاع الصحة، تحضيرا لأرضية تطبيق مجموع الإجراءات والتصورات والحلول الممكن المراهنة عليها لتحسين الخدمات الصحية، وإقرار التوازن بين الشمال والجنوب في الرعاية الصحية والقضاء على الفوارق الجهوية. وفي هذا السياق سيشرع قريبا في إعادة تهيئة الهياكل الصحية بكل ولايات الوطن، خاصة تلك التي لا تتوفر على عناصر توفير الخدمات الصحية الجيدة بالإضافة إلى الشروع في إطلاق سلسلة من المناقصات لاقتناء أجهزة صحية متطورة، قصد تجديد التجهيزات الطبية القديمة لعدد من المراكز الاستشفائية، وحتى العيادات الجوارية كخطوة نحو تعزيز العلاج الجواري.
• معلوم أنه تقرر حسب السياسة الصحية الجديدة إنجاز 122 مستشفى جديد عام وخاص و311 عيادة متعددة الخدمات بالإضافة إلى إنجاز 221 هيكل صحي بمختلف التخصصات الطبية، وهي المرافق التي ستسمح بتدعيم الهياكل الصحية الموجودة حاليا وتحسين نوعية الخدمة الصحية ونوعية التأطير، في ظل الأدوار التي تلعبها المدارس والمعاهد المتخصصة والجامعات التي أصبحت تغطي احتياجات القطاع.
• وأضاف نفس المصدر أن وزارة الصحة، تبنت في إطار سياستها الجديدة مجموعة من الإجراءات العقابية والردعية التي ستسلط على مديري المستشفيات الجامعية، التي سترفع بشأنها لجان التفتيش تقارير “سوداوية” عن مؤسساتها خاصة التي تتضمن تقييما سلبيا عن التسيير والتكفل باحتياجات المرضى أو كانت محل شكوى من هؤلاء، أو ثبت في حقها أي مظاهر للتراخي في استغلال المرفق الاستشفائي. ولم تستبعد مصادرنا أن يقدم وزير الصحة على تحويل المسؤول المباشر على تسيير المرفق الصحي الى ولايات أقصى الجنوب كإجراء ردعي، كما ستتبنى الوزارة أسلوب التنقيط لتقييم أداء المديرين، هذا الأسلوب الذي سيؤثر تأثيرا مباشرا في مسارهم المهني بداية من الترقيات والإجازات وحتى العقوبات.
• أما بالنسبة للقطاع الخاص، والذي سيسجل هامشا أكبر من الحرية وفق منظور السياسة الجديدة، فإن الدائرة الوزارية لتو فضلت أن تفرض سياسة القبضة الحديدية، من خلال تكثيف عمليات التفتيش والرقابة الدورية، وتوقيع إجراءات الغلق المرحلي، وفي حالات التمادي اتخاذ إجراءات الغلق النهائي للمصحات، ومنع أصحابها من حق الاعتماد مجددا، وفي هذا الإطار كان وزير الصحة قد أقدم على التوقيع على قرار غلق 7 عيادات خاصة عبر التراب الوطني.
• هذه الإجراءات الجديدة التي ستفرض على مديري المراكز الاستشفائية الجامعية، والأطباء أصحاب المصحات الخاصة سترسخ منطق تحمل المسؤوليات كاملة لتدارك حالات التسيب التي سمحت بدخول أطباء أجانب وقيامهم بعمليات جراحية في إطار جولات سياحية أيام العطل. 
•                                    
• ارتفع عدد العيادات الخاصة التي تم غلقها من طرف وزارة الصحة والسكان إلى عشر عيادات من أصل 118 موزعة عبر مختلف الولايات وتتصدر ولاية وهران قائمة الولايات التي تحتوي على اكبر عدد من العيادات الخاصة بـ23 عيادة، فتحت اغلبها أبوابها في بداية التسعينات.
• ذكرت مصادر من وزارة الصحة والسكان أن عدد العيادات الخاصة قد يتقلص إلى النصف بمجرد الانتهاء من حملة التفتيش التي تقوم بها لجان خاصة والتي قد تكشف عن تجاوزات عديدة بها، وأوردت مصادرنا أن اغلب التجاوزات تتمثل في تحويل المرضى من المستشفيات الى العلاج في العيادات الخاصة عن طريق جراحين يمارسون نشاطهم بهذه العيادات، إضافة إلى قيام عدد من العيادات الخاصة باستقدام أطباء من الخارج، خاصة من فرنسا مقابل مبلغ مالي يقدر بألفي اورو لكل عملية يقومون بها.
• في نفس السياق أوردت مصادرنا أن عددا من العيادات الخاصة التي يتأكد فيها وقوع تجاوزات ستحال على العدالة، وقد شرعت فعلا في معالجة قضية إحدى هذه العيادات على مستوى مجلس قضاء البليدة.