أوامر بالقبض على 29 مقاولا و11 موظفا وراء تحويل 24 مليارا

توصل التحقيق الذي قامت به فرقة الدرك الوطني لتيسمسيلت في تسيير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي و مديرية الفلاحة بولاية تيسمسيلت إلى تحديد الضرر المالي الذي تكبده الصندوق و المديرية بسبب سوء التسيير و تحويل أموال عمومية و إستغلال النفوذ و الإحتيال ، التزوير و إستعمال المزور التي تورط فيها مقاولون و موظفون إداريون بحوالي 239.364.841.02 دج تم تبديدها في صفقات مشبوهة.و كانت فرقة الدرك الوطني قد أحالت 34 متهما الإثنين الماضي على وكيل الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت من بينهم 29 مقاولا و 15 موظفا في الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي و مديرية الفلاحة بولاية تيسمسيلت حسبما علم من خلية الإتصال بقيادة الدرك الوطني و مثل 106 فلاحا كانوا ضحايا التزوير و إستعمال المزور بعد التلاعب بملفاتهم و حساباتهم حيث قدر المحققون الثغرة بـحوالي 24 مليار سنتيم ، و قد أمر قاضي التحقيق بإيداع 8 منهم الحبس ووضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية ووجهت للبقية إستدعاءات مباشرة لحضور جلسة ، و أشار المحققون إلى انه تم تضخيم فواتير الصفقات لصالح مقاولين مكلفين بإنجاز مشاريع لصالح الفلاحين .

و علمت ” الشروق ” في سياق متابعتها للقضية أن قاضي التحقيق المشرف على الملف ، أصدر أوامر بالقبض على متهمين يوجدون في حالة فرار منهم مقاولين إثنين أحدهما من العاصمة و الثاني من تيسمسيلت تفيد بعض المعلومات أنهما غادرا إلى خارج الوطن بعد تحويلهما لمبالغ مالية هامة ، كما يكون القاضي قد أصدر أمرا بإحضار أشخاص تخلفوا عن الحضور منهم الرئيس السابق للفرع الإقليمي لدائرة عماري و تيسمسيلت على خلفية المراسلة التي وجهها في وقت سابق لمديرية الفلاحة و مسؤولي الصندوق حول التجاوزات و الخروقات في التوقيعات و الصفقات المشبوهة …قضية للمتابعة.

نائلة.ب / توفيق .س