أوامر بجرد شامل لحظائر البلديات وإحصاء المركبات والعتاد

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، ولاة الجمهورية بإجراء تشخيص شامل ودقيق لوضعية الحظائر البلدية عبر مختلف ولايات الوطن، مع جرد كلي للعتاد البلدي تمهيدا لإعادة تأهيله، كاشفا عن تخصيص غلاف مالي يفوق 384 مليار دينار على مدى ثلاث سنوات “2023-2024-2025″، بهدف تحديث الحظائر البلدية وتحسين خدمة النظافة العمومية.

وأوضح الوزير، في رده على انشغال النائب البرلماني رابح بن جدو المؤرخة في 7 أكتوبر 2025 بخصوص المخاطر البيئية والصحية الناتجة عن تقادم عتاد الحظائر البلدية وضرورة تجديده، أن عملية التجديد تتم تدريجيا وفق معايير موضوعية تراعي ظروف التكفل بالخدمة العمومية لنظافة المحيط ووضعية العتاد البلدي.

وأشار سعيود إلى أن القطاع بادر، من خلال صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، إلى تسجيل عمليات واسعة لتجديد الحظائر البلدية في عديد الولايات، عبر تدعيمها بالتجهيزات الضرورية لرفع النفايات والتطهير، بعد تحديد الاحتياجات الفعلية لكل بلدية، كما تم إعداد مخططات لإعادة تأهيل الحظائر قصد إدراجها ضمن البرامج السنوية والتكميلية، تبعا للاعتمادات المالية المتوفرة.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن كافة ولايات الوطن استفادت خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2023-2024-2025) من أغلفة مالية إجمالية تجاوزت 384 مليار دينار، سمحت بتسجيل أكثر من 22 ألف عملية، من بينها 5.244 عملية بقيمة 80.63 مليار دينار، خصصت لتجديد وتحديث الحظائر البلدية واقتناء عتاد النظافة والتطهير وشاحنات رفع النفايات والمفرغات العمومية، إلى جانب أشغال توسيع مراكز الردم التقني وتجهيز الهياكل البلدية لحفظ الصحة والنظافة العمومية.

كما كلف الولاة مؤخرا بـتشخيص وضعية الحظائر بدقة وجرد العتاد البلدي، تحضيرا لبرنامج إعادة التأهيل الذي يتضمن إصلاح الأعطاب وتحديد التكاليف المالية، كخطوة مقبلة في مسار تثمين الوسائل المادية للبلديات وتحسين أدائها الميداني.

وشدد سعيود على أن نظافة المحيط تعد محورا أساسيا في سياسة وزارة الداخلية، التي توليها اهتماما ومتابعة دائمين بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى، من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسينها وعصرنتها، بما يضمن بيئة سليمة ومحيطا معيشيا لائقا للمواطن.

وأضاف الوزير أن القطاع لم يدخر أي جهد في مرافقة الجماعات المحلية وتدعيمها بالوسائل الضرورية لأداء مهامها، خاصة في مجال جمع ونقل النفايات المنزلية، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل تعزيز الحظائر البلدية بالعتاد والمركبات والتجهيزات اللازمة عبر اعتمادات مالية سنوية معتبرة، وذلك في إطار برنامجي دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، بهدف تعزيز الخدمة العمومية لنظافة المحيط وتكريس مقاربة تنموية مستدامة.

للإشارة، فإنه من المنتظر أن تسمح عملية الجرد والتشخيص التي أمر  الوزير الولاة بإجرائها في تحديد الاحتياجات الحقيقية بدقة، تمهيدا لوضع برنامج وطني فاعل لتأهيل وتحديث الحظائر البلدية وفق الأولويات المحلية والقدرات المالية المتاحة، خاصة وأن الحظائر البلدية عبر مختلف ولايات الوطن تضم عتادا ومركبات متنوعة تتعلق بخدمات النظافة والتطهير ورفع النفايات وحفظ الصحة العمومية.