أوامر بطرد منكوبي الزلزال إذا لم يسددوا الإيجار خلال 8 أيام

5000 عائلة مطالبة بتسديد مبالغ تصل 7 ملايين سنتيم

•  
•  
• شرعت دواوين الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء وحسين داي بالجزائر العاصمة وديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس في إرسال تهديدات بالطرد من السكنات لجميع منكوبي زلزال 21 ماي 2003 الذين لم يستجيبوا لاستدعاءات دفع مستحقات الإيجار الخاصة بالسكنات التي منحتها لهم الدولة كتعويض على سكناتهم المنهارة في الزلزال، وأمهلتهم دواوين الترقية والتسيير العقاري مدة ثمانية أيام لدفع مبالغ تتراوح ما بين 6 ملايين و7 ملايين ونصف كإيجار بأثر رجعي لمدة سنة، وإلا سيتم الفسخ الفوري لعقد الإيجار وطردهم من السكنات بموجب أمر مستعجل.
• وفي هذا الصدد رفعت دواوين الترقية والتسيير العقاري المكلفة بتسيير مواقع إسكان منكوبي زلزال 21 ماي 2003  تقريرا شاملا حول المشاكل التي تواجهها في تسيير هذه الأحياء تشتكي فيه من رفض المنكوبين دفع مستحقات الإيجار رغم المراسلات والإنذارات المتكررة التي وجهتها لهم، ورغم أنها هددتهم بمقاضاتهم أمام العدالة لإجبارهم على الدفع، إلا أنهم يصرون على عدم دفع الإيجار، مبررين ذلك بأنهم منكوبون، وأن الدولة منحت لهم السكنات كإعانة وليس كإيجار، وجاء في التقرير الذي رفعه مديرو الدواوين العقارية المعنية فيه بأن 50 بالمائة من المنكوبين الذين تم إسكانهم والبالغ عددهم 10 آلاف و800 عائلة يرفضون التقدم لدفع مستحقات الإيجار، وهو ما يعادل أكثر من 5000 آلاف عائلة على مواقع سكنية مختلفة بكل من برج منايل، زموري، تيجلابين، الثنية، قورصو، بني عمران، بومرداس، سي مصطفى، سوق الأحد، بودواو، برج الكيفان، عين طاية، الدار البيضاء، الرغاية، الرويبة، باب الزوار.
• وحسب نفس المصدر فإن وزير السكن هو الذي طلب من مديري الدواوين العقارية استعمال أسلوب التهديد مع المنكوبين لإجبارهم على دفع الإيجار في إطار تحصيل ديون دواوين الترقية والتسيير العقاري. 
• وحملت المراسلات التي تحصلت “الشروق اليومي” على نسخة منها، والتي تلقاها المواطنون عنوان “إنذار أخير من ديوان الترقية والتسيير العقاري”، وجاء فيها أنه طبقا للمرسوم 147 ـ 76 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 والمتضمن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وخاصة المادة 17 منه والتي تنص على أن كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم تؤدي إلى فسخ عقد الإيجار فورا وتعرض المتسبب للطرد الفوري بموجب أمر مستعجل، وطبقا لنص المادة 29 من عقد الإيجار المبرم بين الديوان والعائلات المستفيدة من السكنات، فإن هذه العائلات مطالبة بالتسديد الفوري بأثر رجعي لكل ما عليها من تأخير في الإيجار المتراكم منذ سنة أو سنتين، وتختلف مبالغ الإيجار المحددة في التهديدات والإنذارات المرسلة للعائلات حسب اختلاف تاريخ الإسكان من عائلة إلى أخرى، كما تختلف مبالغ الإيجار من عائلة إلى أخرى حسب اختلاف عدد الغرف في السكنات، فمثلا العائلات المستفيدة من شقق ذات أربع غرف بالرغاية تلقت استدعاءات من ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء يطالبها فيها بدفع 7 ملايين و5000 ألاف دينار جزائري كإيجار  بأثر رجعي للفترة الممتدة من مارس 2006 إلى غاية 2008، بمعدل 2500 دينار جزائر للشهر، على أساس أنه مبلغ رمزي، وفي حالة عدم دفع الإيجار المتفق عليه في أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الإنذار بواسطة رسالة مضمنة فإن عقد الإيجار المبرم بين الديوان وبينه سوف يفسخ بقوة القانون طبقا لنصوص العقد المتفق عليه.
• علما أن وزير السكن السابق محمد نذير حميميد كان قد أعلن في وقت سابق أن منكوبي الزلزال أصبحوا غير منكوبين بعد أن تم تعويضهم إسكانهم وتحسنت أوضاعهم، ومن ثم عليهم دفع الإيجار مثلهم مثل جميع العائلات المستفيدة من سكنات إجتماعية، مؤكدا أنه لا يعقل أن نعتبرهم منكوبين إلى الأبد.
• وكانت دواوين الترقية والتسيير العقاري قد راسلت المنكوبين المستفيدين من السكنات سنة 2006 تعلمهم بأن سكناتهم صنفت في إطار صيغة السكن الإجتماعي أن عليهم أن يوقعوا عقود إيجار من أجل الحصول على الوثائق الخاصة بالسكن، وان يشرعوا في دفع مستحقات الإيجار، غير أن هذه الإستدعاءات أثارت موجة غضب شديدة في أوساط المنكوبين الذين رفضوا التقدم لدفع الإيجار بحجة أن السكنات التي منحت لهم حصلوا عليها في إطار إعانات ومساعدات الدولة لهم  كمنكوبين.
•