أوامر لتحصيل مستحقات الضمان الاجتماعي لدى المؤسسات

أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي الحرب على المصاريف غير المبررة في دائرته الوزارية عبر الحد من النفقات غير الضرورية وغير المجدية والتبذير خلال الملتقيات “المشوي”، موضحا أن سنة 2015 ستكون سنة تحصيل الديون للمؤسسات الخاصة والعمومية التي لا تدفع اشتراكاتها للضمان الاجتماعي.

بدا جليا من خلال كلمة محمد الغازي صباح أمس في افتتاح أشغال الملتقى الوطني لمديري وكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالمركز العائلي ببن عكنون، أن وزارة العمل مقبلة على سياسة تقشف وشد حزام رغم أن الوزير وخلال لقائه بممثلي وسائل الإعلام لاحقا فضل تسميتها سياسة “ترشيد النفقات“، حيث دعا الغازي  إطارات الصندوق للتقليل من النفقات غير الضرورية وغير المجدية إلى أقصى حد والتي وصفها بـ“المصاريف السطحية“. 

وفي ذات الصدد، قال الغازي أمام الحضور “سنة 2015   ستكون سنة تحصيل الديون“، مضيفا بأن هذا التحصيل سيكون من أجل إحداث توازنات في ميزانية الصندوق وضمان ديمومتها، لكي يكون التوازن ما بين مداخيل صندوق الضمان الاجتماعي ونفقاته، موضحا أن الملتقيات من الآن فصاعدا على سبيل المثال لن يتم فيها تحضير المشوي للمدعوين.

12 مليون بطاقة شفاء و36 مليون مستفيد

وفي لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، قال محمد الغازي أن مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي لدى الشركات العمومية والخاصة تقدر بعدة “ملايير من الدينارات“، دون أن يعطي رقما دقيقا، موضحا أن الصندوق يريد تحصيلها من أجل أن يتمكن من إحداث التوازن المالي له. وكشف وزير العمل عن توزيع 12 مليون بطاقة شفاء على الجزائريين، في حين بلغ عدد المواطنين الذين استفادوا من خدماتها ومزاياها 36 مليون شخص.

مشروع لتعويض تكاليف التحاليل الطبية

من جهته، قال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سليمان ملوكة في رده على أسئلة الصحفيين، أن هناك مشروعا يتم العمل عليه بخصوص قضية تعويض التحاليل الطبية وجعلها في قائمة الخدمات الطبية التي يتلقى المريض تعويضا عنها، دون أن يعطي تفاصيل إضافية.

وبخصوص ديون المستشفيات الفرنسية، قال ملوكة أن هذا الملف في طور المعالجة، موضحا أن مصالح الصندوق قامت بتسديد جزء هام من تلك الديون وهي الآن بصدد إنهاء الجزء المتبقى منها.