أوامر للحكومة بعدم إرهاق جيوب المواطنين.. وتقارير دورية حول المشاريع
ألزم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أعضاء الحكومة ببعث المشاريع ذات المردودية الاقتصادية العالية، ورخّص لها باستغلال باقي الأغلفة المالية المتبقية من المشاريع السابقة، فيما حذر الوزراء وخاصة وزارة المالية باقتراح أية إجراءات من شأنها إرهاق جيوب المواطنين، وذلك ضمن خارطة عمل واضحة المعالم رسمها الرئيس شخصيا هذه المرة لتحرك الحكومة التي ألزمها بآجال سنتين فقط لتحقيق نسب نمو عالية تحمي القدرة الشرائية للجزائريين وتضمن تنمية متوازنة في البلاد.
أكدت مصادر حكومية للشروق أن الرئيس تبون كان صارما جدا في توجيهاته لأعضاء الحكومة خلال إدارته لاجتماع مجلس الوزراء الأخير، لدرجة أنه حدد آليات عملية لكيفية تمويل المشاريع المجمدة، وفي المقابل ألزم أعضاء حكومة عبد العزيز جراد بآجال زمنية، ولم يكتف بهذا، بل ألزم كل وزير من الوزراء بتقديم تقارير دورية عن تقدم مشاريع قطاعه، خاصة تلك التي لها علاقة بتلبية حاجيات المواطن.
ووفق قاعدة “نحن في سباق مع الزمن لبعث اقتصاد غير ريعي”، ألزم الرئيس وزراء الحكومة بالمراجعة مع تخفيض التسقيف الميزانياتي لسنة 2021 باقتراحات جديدة، يجب أن تغطي مجموع مصالحها المركزية وغير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية وبرامج الاستثمار ذات التسيير المركزي وغير الممركز.
كما فرض الرئيس تبون على الحكومة مراجعة تخفيض حصة العمليات الميزانياتية للخزينة التي تسمح بتنفيذ مخطط الأعباء لمختلف الوزارات للسنوات الثلاث القادمة، أي الفترة الممتدة إلى 2023 ويتعلق الأمر بمستوى استعمال الباقي والأرصدة المستخلصة من السنوات المالية السابقة لحسابات التخصيص الخاص للهيئات والمؤسسات المستفيدة أو غير المستفيدة من تخصيصات الميزانية والتي يعد التكفل بها ضروري لإنجاز البرامج أو الأجهزة الموضوعة تحت تصرف الآمرين بالصرف.
حسب توجيهات الرئيس للجهاز التنفيذي، فمستوى الإنفاق سيسمح بإدراج تأطير إجمالي للنفقات على المدى المتوسط 2021-2023 في مشروع قانون المالية 2021، الذي ينبغي أن يتضمن الرصيد الإجمالي للخزينة وكذا تمويله.
وحسب المصادر، فالحكومة ملزمة بحسب أوامر الرئيس ببرمجة وإعطاء الأولوية للتخصيص التقديري للموارد، حسب طبيعة النفقات غير القابلة للتقليص والمحافظة على النشاطات الجديدة وتأجيل العمليات الأخرى التي لم تثبت منافعها الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير وتسخير التمويل للمشاريع ذات البعد الاقتصادي حالة بحالة،على اعتبار أن الأولوية بالنسبة للرئيس تكمن في بعث اقتصاد غير ريعي متحرر من قبضة سوق النفط الدولية.
الوزراء ملزمون بمراعاة الالتزامات المتخذة من قبل السلطات العمومية في سنتي 2019-2020 لضمان تمويل النشاطات والمشاريع المبرمجة كالرقمنة ومناطق الظل ودعم اقتصاد المعرفة.
في الشق المتعلق بالتدابير الجبائية، ألزم الرئيس الحكومة بالاجتهاد لوضع تدابير قابلة للتطبيق سواء تعلق الأمر بالمؤسسات أو مستخدمي المصالح العمومية أو المواطن، محذرا من اتخاذ أي تدابير من شأنها أن تثقل كاهل المواطن، مع وضع تدابير أخرى مكملة لتسهيل الًإجراءات في إطار مواصلة تحسين مناخ الأعمال.
ومنع الرئيس على الحكومة وتحديدا وزارة المالية، اقتراح أي تدبير لإعفاء أو تخفيض نسب الإخضاع أو للقاعدة الضريبية وتبقى الأولوية تتمحور حول توسيع الوعاء الضريبي، ذلك لأن توسيع الوعاء الضريبي، يعد عامل من عوامل الطمأنينة التي تقلص من معدلات التهرب الضريبي وتشجع على الدخول في السوق الرسمية.
ومعلوم أن الرئيس كان قد ألزم الوزير الأول، في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في مارس الماضي بجعل الإجراءات التشريعية ضمن مسار تحسين إيرادات ميزانية الدولة، دون أن تؤدي إلى تخصيصات لفائدة الحسابات الخاصة للخزينة أو المؤسسات أو لعمليات أخرى مهما كانت طبيعتها، مقابل العمل على استغلال الأرصدة المتبقية من الاعتمادات الناتجة عن عمليات مستكملة أو جار استكمالها ويتعلق الأمر برصد الموارد المالية من أجل تمويل عمليات جديدة موجهة لمناطق الظل دون سواها التي يتعين تحديدها مسبقا مع إعطاء الأسبقية للبلديات الأشد فقرا، وهو الأمر الذي تعمل وزارة الداخلية على تحقيقه، كما ستوجه حصص من هذه التخصيصات لاستكمال المشاريع التي بلغت نسبة تقدمها 70 بالمائة فما فوق.