أوبك: تأجيل الاجتماع الوزاري الـ18 للدول الأعضاء

السياسات الحكومية مبهمة و تعتمد كل البرامج الحكومية علي تمويل الاستيراد اعتمادا علي اسعار البترول و تطوراته . و الدليل علي ذالك رغم تسجيل احتياطات كبيرة للصرف في عز البحبوحة و تسجيل فاتورة استيراد تتجاوز 90 مليار دولار . لكن عندما انخفضت الاسعار بدأت احتياطات الصرف في التأكل و انخفاض في فاتورة الاستيراد . همجية البرامج التنموية . وهمجية الرؤيا الاقتصادية جعلت الاقتصاد الجزائري يدخل في حيط عظيم .فلو استغلت الجزائر البحبوحة في الاستثمار العنيف و الخرافي في المياه . استخراج الاحتياطات من الصحراء و نقل المياه و بناء الاحواض المائية و منح الاراضي للراغبين في انتاج الحبوب و الاعلاف و كل المنتوجات التي تنشئ حولها صناعة غذائية او تحويلية . و استثمار حوالي 20 مليار دولار في بناء محطات التحلية و التطهير في الشمال و نقل المياه للبساتين و الحقول .

الاوبك دائما هناك خلافات في الاسعار و كميات الانتاج اليومية . و دول من الاوبك تعمل صراحة لصالح الموقف الامريكي و الجزائر انتاجها ثابت و ربما يتراجع مستقبلا . فالاحتياطات لا تبشر بالخير . ورغم ذالك ما زالت البرامج الحكومية تعتمد علي سعر البترول في اعداد البرامج التنموية . وتبقي البرامج مهلهلة و غير واضحة المعالم الاقتصادية . و علي الجزائر استثمار حوالي 20 مليار دولار في قطاع المياه . ففي الجنوب يمكن استخراج المياه الجوفية و انجاز ألاف الاحواض المائية للفلاحين لانتاج الحيوب و الاعلاف و المواد الاستراتيجية . و في الشمال انجاز مئات محطات التحلية و التطهير و ملئ السدود و بناء سدود جديدة . قبل ان تفاجئ الجزائر بنقص الانتاج البترولي وعائدات الريع .