أوراسكوم تتفاوض مع “اتصالات” الإماراتية لبيع نصف أسهم جازي

علمت”الشروق” اليومي من مصادر موثوقة أن إلزام مجمع ساوريس من طرف الحكومة الجزائرية باحترام قوانين وشروط الرخصة الممنوحة له دفعته بعد توقيف مفاوضات مع نظيره الجنوب إفريقي إلى الدخول في مفاوضات مع مجمع “اتصالات” الإماراتي بغرض بيع نصف رأس مال جازي والنصف الأخر يؤول للدولة الجزائرية.

• اهتدى مجمع “أوراسكوم” إلى حل للخروج من المشكل الذي وقع فيه حين حاول إبرام صفقة لبيع جازي للأجانب دون موافقة السلطات الجزائرية التي تملك حق الشفعة.
• ويتمثل الحل الذي قد ينهي أزمة ساويرس في اختياره لمتعامل عربي وهو “اتصالات” الإماراتي، وهو أمر لا تعارضه الجزائر مثلما لم تعارض بيع متعامل الهاتف “نجمة” من طرف الكويتيين لنظرائهم في قطر، هذا وستمنح هذه الإتفاقية للدولة الجزائرية الحق في شراء نصف أسهم جازي فيما يبقى للمتعامل الإمارتي النصف.
• ولكن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المفاوضات بين الإمارتيين ونظرائهم المصريين قد تتعثر بسبب المبلغ الذي طلبه ساوريس مقابل بيع جازي والمقدر بـ5 ملايير دولار، وهو ما يتعارض مع القيمة التي حددها خبراء في الجزائر والتي لا تفوق ملياري دولار.
• وكان السقوط الحر لأسهم المجمع في الجزائر، وكذا انهيار قيمة فروعه في البورصات العالمية إلى جانب فشل المفاوضات مع المتعامل الجنوب إفريقي دوافع كافية للإسراع في إيجاد حل في أقرب الأوقات من أجل إنهاء مسلسل الانهيار والخروج من خلال بيع “جازي” بأقل الخسائر، ووجدت أوراسكوم نفسها محرجة أمام المتعاملين في كل دول العالم، حيث أحجم الكل عن المغامرة في صفقة شراء جازي، وكان تراجع المتعامل الجنوب إفريقي MTN، وإعلان المدير العام لفرانس تيليكوم في تصريح رسمي عن صرف شركته النظر عن جيزي، تفاديا لأي خلاف مع الحكومة الجزائرية قد عمق من متاعب أوراسكوم.
• ويتوقع الملاحظون أن صفقة بيع جازي ستتم في أقل من شهرين إذا أبدى ساوريس ليونة في التعامل مع العروض المقدمة من طرف الامارتيين والسلطات الجزائرية وتحديد أعلى سقف لقيمة جازي بـ 2 مليار.
• وفي حالة تمسك أوراسكوم بقيمة 5 مليار فإنها ستستيقظ بعد شهر ونصف على خسارة ضعف ما ينوي ساوريس حصده، نظرا لارتفاع ديونه في البنوك العالمية التي تلاحقه من كل جهة، فضلا عن غرامات قد تصل في الجزائر إلى مليار دولار سواء تلك التي سيفرضها بنك الجزائر بسبب خرق الصرف أو التي فرضتها الجمارك بسبب التصريحات المزورة والتضخيم في الفواتير، فضلا عن غرامات جبائية من طرف الضرائب التي تعكف على دراسة حصيلة السنتين الأخيرتين، وهذه كلها برأي أهل الاختصاص أسباب كافية لانهيار إمبراطورية ساوريس لذا يبيع جازي قبل ذلك.