أوراسكوم ''هرّبت'' أسرار الجزائريين لفرنسا عبر البحر

كشفت مصادر مسؤولة في قطاع الاتصالات أنه شرع في إجراءات ضد مسؤولين سابقين في القطاع ومجمع أوراسكوم مكنوا هذا الأخير من رخصة استغلال كابل ألياف بصرية ''فيبروبتيك'' تحت البحر برخصة بإسم فرعه للهاتف الثابت ''لكم'' قبل مغادرته وبقي يستغلها إلى وقت قريب رغم أن القانون لم يمنح لأوراسكوم تيليكوم الحق، لأن رخصتها في الاتصالات اللاسلكية وليس السلكية.

أفادت نفس المصادر بأن ”الكابل” المستغل منذ مجيء ”لكم” فرع أوراسكوم للهاتف الثابت يتشكل من فرعين، واحد موصول انطلاقا من عنابة والأخر من العاصمة، ويلتقي الاثنان في نقطة بحرية في الأعماق ليتوحدا في كابل واحد موصول بمرسيليا في فرنسا.

وقالت مصادر ”الشروق” التي تشتغل على هذا الملف بأن الخرق المسجل هو الترخيص لمجمع هاتف لاسلكي في استعمال كوابل ألياف بصرية للاتصالات السلكية دون حاجته له، وتقع مسؤولية الترخيص على بعض من كانوا في القطاع ولم ينتبهوا إلى أن الرخصة التي استعملها مجمع أوراسكوم للتحايل على الجزائر بهذا الشأن من خلال رخصة ”لكم” التابع للمجمع.

ورغم ظهور بوادر انهيار فرع ”لكم” للهاتف الثاب، غير أن الترخيص لمجمع ساوريس في مواصلة استعماله للكابل باتجاه مرسيليا في فرنسا لم يجمد فضلا على أنه لم يتم إيقاف استغلاله من طرف مجمع أوراسكوم بعيدا عن الأنظار وخارج الرقابة مما يفتح باب التساؤل على مصراعيه حول النية والهدف الحقيقي للمجمع في حيازة هذه التقنية الحساسة.

ومن الناحية القانونية، يواجه المجمع بعد انتهاء سلطة الضبط وباقي المصالح التي لها صلة بالقضية فإن الخرق المسجل هو الحصول على امتياز دون وجه حق والتحايل في استغلال رخصة هاتف ثابت انسحب من السوق فضلا على أن المجمع لا تحق له هذه التقنية، لأنه خارج تخصص الاتصالات اللاسليكة.

من جهة أخرى، يواجه المسؤولون الذين كانوا وراء تمكين مجمع ساوريس من امتياز ليس من حقه، عدة تهم في مقدمتها منح امتياز ليس من حق المجمع وغض الطرف والتستر عن الحيلة التي مكنت المجمع من تحقيق انجازه والحصول على امتياز ليس من حقه بغض النظر عن النوايا الخفية وراء تقنية لا حاجة له بها مهما كانت مبرراته، سيما وأن فرعه للهاتف الثابت قد انسحب من السوق الجزائرية.

ولم تستبعد مصادرنا أن يكون قد استغل الكابل الموصول بفرنسا تحديدا قد كان قناة مفتوحة لتسريب أسرار وتمكين جهات أجنبية من الاطلاع على أسرار جزائريين سواء ما تعلق بعلاقاتهم الشخصية ومضمون اتصالاتهم وغيرها من المعلومات التي تدخل في خانة سري أو شخصي وهو ما ستحقق فيه فرق تقنية متخصصة في مجال الاتصالات، والى حين ذلك فإن قائمة الأسماء التي كانت وراء تمكين ساوريس مما ليس من حقه.

كما تشكلت فرق تحقيق في اتصالات الجزائر وأبلغت سلطة الضبط بعد نشر ”الشروق” موضوعا حول عتاد ”لكم” المعروض للبيع في المزاد العلني بالدينار الرمزي، في حين أن تكلفته لا تقل عن ٠٠٥ مليار سنتيم وهو عتاد، فضلا عن عدم إمكانية بيعه للخواص بحساسيته فإن ذلك لا يتم إلا بترخيص من مسؤولي القطاع .

وقد أبلغت وصاية قطاع الاتصالات الحكومة التي تحركت لاعتماد الإجراءات القانونية التي تسمح باسترجاع العتاد الحساس والممنوع من البيع للخواص بدون ترخيص، وهو ما يتعارض مع الحكم القضائي الذي صدر لصاحب المستودع الذي يمكنه من مصادرة المحجوزات قصد تعويض مستحقات تأجيره لمستودعه لفائدة شركة ”لكم” المنسحبة.