تتناول ملفات شروط تطوير المقاولة ومناخ الاستثمار وتنويعه
أول ثلاثية اقتصادية منذ الاستقلال اليوم
تنطلق، اليوم، الثلاثية الاقتصادية الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر، مخصصة للوقوف على المشاكل الحقيقية التي تعيق تطور المقاولة والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الجزائر، من خلال تحسين مناخ الأعمال، بمشاركة الفاعلين المباشرين من منظمات أرباب الأعمال والقطاع المالي والمصرفي والشريك الاجتماعي والحكومة ممثلة في الوزير الأول وشركات تسيير مساهمات الدولة.
- وتقرر عقد اللقاء الأول من نوعه في 2 ماي الجاري خلال اجتماع مجلس الوزراء، حيث كلف رئيس الجمهورية الحكومة بدعوة الشركاء الاقتصاديين لمشاورات ثلاثية مخصصة أساسا لسبل وطرق دعم تنمية المؤسسة الاقتصادية، على أمل الخروج بمقترحات قابلة للتطبيق في الميدان قبل نهاية العام الجاري، بعد استلام مقترحات ورشات العمل الثلاث قبل شهر جوان القادم.
- وقال عدد من رؤساء من منظمات أرباب العمل ومنتدى رؤساء المؤسسات، أنهم سيطالبون الحكومة بإستراتيجية اقتصادية واضحة المعالم لتطوير المؤسسة الجزائرية بشكل يسمح بتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات خارج المحروقات وإحلال منتجات محلية تنافسية للحد من الواردات التي تجاوزت 40 مليار دولار للعام الثالث على التوالي، فضلا عن مطالبة الحكومة بالانتباه إلى مخاطر عدم الاستقرار التشريعي والأخطار المترتبة عن ذلك على صورة الجزائر أمام شركائها في الخارج، بالإضافة إلى الحجم الخطير الذي أصبح يمثله القطاع الموازي على الاقتصاد الوطني.
- وطالب منتدى رؤساء المؤسسات بدور جوهري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع المؤسسة في قلب أي إستراتيجية اقتصادية مستقبلية، مضيفا أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى المحرك الذي يمثله ترقية قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة البطالة وتنويع الصادرات والذي يمر باستقرار الإطار التشريعي، حسب رئيس المنتدى رضا حمياني، مضيفا أن هذا القطاع الاستراتيجي ينتج 80 بالمائة من الثروات خارج المحروقات ويشغل الجزء الأكبر من اليد العاملة الوطنية.