أويحيى: التقارير الأمريكية مردها رفضنا التطبيع مع إسرائيل وإقامة قواعد عسكرية

انتقد الوزير الأول أحمد أويحيي التقارير الأمريكية الصادرة بشأن الوضع في الجزائر مؤخرا، مشيرا إلى أن الزمن الذي كانت تلعب فيه الإدارة الأمريكية دور ملقن الدروس والمدافع الشرس عن حقوق الإنسان قد ولّى واندثر.

• وموازاة مع ذلك صعد أويحيى اللهجة حيال الأطراف الرافضة للإجراءت الجديدة المتخذة في مجال الاستثمارات والقائلة بضرورة ذهاب الحصة الأكبر للدولة، وقال أن الممتعضين من ذلك هم أولئك الذين يستهويهم اقتصاد “البازار” وما عليهم إلا أن ينتظروا إجراءات مماثلة أو أكثر تشددا.
• أويحيي لدى تدخله في منتدى التلفزيون، أول امس، تخلى عن قبعة أمين عام الأرندي وارتدى قبعة الوزير الأول، وأكد أن كل الدول عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحها تبدي شراسة في ذلك، ومن هذا المبدأ أعلن أويحيي أن أبواب الاستثمار مفتوحة أمام كل من يرغب في ذلك، شريطة أن يأخذ الرأسمال الأجنبي الراغب في دخول الجزائر، شروط هذه الأخيرة، مستدلا في الوقت ذاته بالحذو الذي بدأت تحذوه الدول الأوروبية في الدفاع عن حدودها.
• وقال أويحيي صراحة أن الوضع الصحي للخزينة العمومية والبنك المركزي يجعلان الجزائر في راحة من أمرها، ومن يريد أن يدخل إقليم الجزائر الاستثماري يجب القبول بشروطها.
• وأضاف أويحيي موضحا “استقبلت وفودا أجنبية كثيرة، كما استقبلها وزير المالية ووزير الاستثمار، غير أن هذه الوفود لم ترفع شكوى، كما لم تستنكر الإجراءات الجديدة، والجهات التي استنكرتها معلومة لدينا، وهي الجهات التي تهوى اقتصاد “البازار”، مشيرا إلى وجود إجراءات جديدة أشد حزما سيتم اتخاذها في وقت لاحق لتأطير الاستثمار وحماية مصلحة الجزائر.
• وبشأن التقرير الأمريكي الذي أعطى صورة سوداء عن وضع حقوق الإنسان بالجزائر، والوضع التنمو ، قال أويحيي أن أمريكا لم تعد أبدا ذلك الوصي الذي ممكن أن يعطينا الدروس عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان والتعذيب، مشيرا إلى كيفية الترتيب التي جاء عليها التقرير، أكدت أن أمريكا لا تعرف شيئا عن الجزائر، مرجعا عدوانية التقرير الى مواقف الدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع مع إسرائيل، والرافضة لإقامة قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها، معرجا على الإصلاحات التي عرفتها ظروف الاحتباس وأنسنتها.
• وبخصوص الإجراءات المعلنة من قبل الرئيس بوتفليقة خلال الاحتفال بذكرى تأميم المحروقات، والندوة الوطنية للفلاحين، برر أويحيي كل هذه الإجراءات بداية من مراجعة الأجر القاعدي الوطني، مرورا بدعم مؤسسات القطاع العمومي وصولا الى مسح ديون الفلاحين المقدرة بـ41 مليار دينار، وقال أويحيي أن قرار مسح الديون لم يكن اعتباطيا، بل نتيجة ظروف أفسدت عمل الفلاحين مثل تسجيل موسمين شحت فيهما السماء، مشيرا الى أن مراجعة الأجر القاعدي، تمليه ظروف أخرى.
• وبخصوص تراجع أويحيي عن “نظريته الاقتصادية” التي تحكم إقرار مراجعة الأجور والمرتبطة بثلاثية نسبة التضخم، ومعدل النمو، وزيادة الإنتاجية، قال أويحيي أن العامل ليس المسؤول الوحيد عن ذلك، وبالتالي لا يجب أن يدفع وحده ضريبة ذلك، وذلك قبل أن يعود ليؤكد تمسكه بسياسة التقشف وذريعته في ذلك على حد تعبيره “لست ساذجا سياسيا، ولست مخولا بممارسة السياسة، وأنا أقود الجهاز التنفيذي“.
• كما جدد أويحيي تطميناته المتعلقة بوضع الجزائر ومحلها من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، مشيرا الى أن الوضع المالي للجزائر كفيل بتوفير الحماية لها على مدى أربع سنوات قادمة، شريطة أن يتم اعتماد سياسة التقشف وتوخي الحذر من التبذير الى جانب تحقيق التنمية.
• أكد الوزير الأول أحمد أويحيي أن قضية الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني، لم تنته بعد وملفه لم يطوى، وبنبرة غير الراضي عن الرفع الجزئي عن الحجز القضائي الذي كان مفروضا على الدبلوماسي الجزائري منذ قرابة 6 أشهر، أعلن أويحيي أن حسني قرر البقاء بفرنسا، وعدم مغادرتها الى حين نطق العدالة الفرنسية ببراءة الدبلوماسي كاملة.
• وعلق على حادثة توقيف الدبلوماسي الجزائري من قبل القضاء الفرنسي بالحادثة المؤسفة وغير المنطقية، مستغربا كيف أن نزاعات بين السلطتين التنفيذية والقضائية الفرنسية ترمي بظلالها وانعكساتها على قضية اشتباه في قضية مقتل المحامي علي مسيلي.
• ونقل أويحيي عن وسائل الإعلام الفرنسية تعنت القاضي الفرنسي الذي تمت تنحيته مؤخرا بسبب نزاع بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
• وأوضح أويحيي أن الجزائر فضلت التعاطي بنوع من الحكمة والديبلوماسية مع قضية توقيف الديبلوماسي محمد زيان حسني، والاشتباه به في مقتل المحامي مسيلي، مشيرا الى أن تسيير الملف بصيغة غير صيغة التعقل، كان من شأنه أن يضر بالعلاقات الثنائية الجزائرية الفرنسية، معتبرا أن هذا الأمر ليس من مصلحة البلدين، وأشار الى أن الجزائر لعبت كل أوراقها الديبلوماسية وشغلت كل قنواتها لتسوية قضية حسني.