أويحيى: الجزائر في منآى عن الأزمة المالية حتى 2014

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الجزائر ستبقى في منأى عن الأزمة المالية إلى غاية 2014، حتى ولو انخفض سعر البترول في السواق العالمية، إلى حدود 30 دولارا للبرميل، وطمأن الأحد أويحيى النواب ومن ورائهم الشعب الجزائري، على أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتلبية احتياجات مواطنيها.

• وأوضح أويحيى أن الوضع المالي الحالي للبلاد سيسمح لها بالاستمرار في تنفيذ البرنامج الخماسي “دون عناء”، ومواصلة الحفاظ على سياستها على المستوى الاجتماعي، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن الدولة بإمكانها ادراج مشاريع كبرى للتنمية خلال العهدة المقبلة، إذا قرر الرئيس الذي سينتخب الربيع المقبل ذلك، وهي العبارة التي فجرت لدى الصحفيين موجة من التعليقات والتساؤلات. 
• أويحيى وخلال عرضه لمخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني، قلل من المخاوف التي انتابت الجزائريين، موضحا بأن احتمال نزول أسعار النفط إلى حدود 30 دولارا، يبقى مجرد افتراض، وحتى وإن حصل ذلك، يضيف المتحدث، فالجزائر بإمكانها توفير احتياطي من العملة الصعبة خلال السنوات الخمس المقبلة، لا يقل عن 50 مليار دولار.
• واستند الوزير الأول، في استشرافاته، إلى الوضع الاقتصادي العام للبلاد، الذي أكد أنه يطبعه الاستقرار بعد أن تخلصت البلاد من أعباء المديونية الثقيلة التي كانت ترزح تحتها، مذكرا في هذا الصدد بحكمة قرار التسديد المسبق للمديونية الخارجية، والتي سدد منها 16 مليار دولار في ظرف سنة واحدة، الأمر الذي مكن البلاد من توفير ملياري دولار كانت ستذهب في صورة خدمات للمديونية الخارجية.
• ولفت أويحيى، الذي كان حضور اسم الرئيس بوتفليقة على لسانه متواترا طيلة مداخلته، إلى أن الإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر، جعلتها قادرة على مواجهة تداعيات الأزمة المالية “المباغتة والقاسية”، وساعدها في ذلك المرجعية الوقائية لقانون القرض والنقد في سنة 2003، وكذا قرار توقيف خوصصة البنوك العمومية في سنة 2007، على خلفية ظهور أزمة القروض الرهنية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتخلي عن إدخال العملة الوطنية في وضعية الصرف الكلي للعملة الصعبة.
• هذا إلى جانب رفض الدولة، كما قال أويحيى، مغامرة الدخول في لعبة الصناديق السيادية، بالرغم من إلحاح الخبراء، وهنا خرج المتحدث عن النص ليرد على الذين تحدثوا عن البحبوحة المالية لمجرد وصول احتياطي البلاد من العملة الصعبة إلى 40 مليار دولار، متسائلا عن مصير ملايير احتياطي الصرف في حالة تم توظيفها في البنوك السيادية الأجنبية.
• ولفت الوزير الأول في مداخلته المطولة، إلى أن هذه الإجراءات والتدابير، مكنت البنوك العمومية من توفير السيولة الكافية لتمويل المشاريع التنموية الكبرى، وذلك بالاعتماد أيضا على موارد صندوق ضبط الإيرادات، الذي يتوفر على ما لا يقل عن 400 ألف مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي تمكنت الدولة من اكتنازه بفضل “السياسة الحكيمة للرئيس بوتفليقة”، الذي حدد السعر المرجعي للبترول في قوانين المالية السابقة بـ 19 دولارا للبرميل، بالرغم من أن السعر الحقيقي للبرميل كان في حدود السبعين دولارا.
•  
• انتقد عدد من النواب، إدارة المجلس الشعبي، على ما وصفوها بـ “إجراءات التضييق” التي مارستها عليهم، فيما يتعلق بتسجيل المتدخلين لمناقشة مخطط عمل الحكومة، الذي عرضه الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس على النواب.
• وأكد البعض من النواب المتضررين من هذه الإجراءات، أن إدارة المجلس، حرمتهم من التسجيل لمناقشة مخطط عمل الحكومة، وأغلقت قائمة المتدخلين بتسجيل 200 نائب فقط، علما أن مجموع عدد النواب يقدر بـ 389 نائب.
• ويوجد من بين المتضررين من هذا الإجراء، نائب ولاية ورڤلة، عماد جعفري، حاول تسجيل اسمه ضمن قائمة المتدخلين، غير أنه قوبل برفض العون المكلف بالعملية، على مستوى المكتب رقم خمسة، بحجة أنه تلقى أوامر من إدارة المجلس، بأن مدة التسجيل انتهت بانتهاء عرض الوزير الأول لمخطط عمل حكومته، الأمر الذي خلف استغرابا واستهجانا من طرف النائب، الذي أكد لـ “الشروق اليومي“، أنه لم يقتنع بهذا الإجراء، طالما أن مدة مناقشة المخطط، ستمتد على مدار أربعة أيام كاملة.
• وأوضح النائب أن حرمانه من مناقشة مخطط عمل الحكومة، يعني حرمان فئة من الجزائريين، في تبليغ انشغالاتهم للوزير الأول، خاصة وأن المنطقة التي يمثلها وعدت بالاستفادة من مستشفيين جامعيين وخط للسكك الحديدية، قبل خمس سنوات، غير أن شيئا من ذلك لم يتحقق، يضيف النائب.