أويحيى: شكيب حرّ ولن يُقلقني.. و”نموذج” سلال كان مزيفا في بدايته!

اتهم الوزير الأول، أحمد أويحيى، أطرافا سياسية بالمجلس الشعبي الوطني بمحاولة المناورة في منطقة القبائل للزج بها في الفوضى باستغلال ملف الأمازيغية، وفيما أدرج انتقادات وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل لسياسته الحكومية في خانة الرأي الشخصي الذي لا يقلقه، انتقد صراحة مضمون النموذج الاقتصادي الجديد لسابقه في تسيير شؤون الحكومة عبد المالك سلال، ووصفه صراحة بالوثيقة المزيفة والأرقام المغلوطة، مؤكدا أن الأيام كفيلة بالرد على اتهامات شكيب خليل المتعلقة بتوجه أويحيي بالبلاد نحو الإفلاس، ومن يريد للجزائر مصير سفينة “التيتانيك “.

وفضل الوزير الأول أحمد أويحيي، أن يضع النقاط على الحروف بخصوص تطورات الوضع السياسي والمالي للبلاد في تصريحات للصحافة على هامش لقاء الثلاثية، السبت، بالمركزية النقابية الذي خصص للتوقيع على اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث توقف عند الأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض مناطق القبائل، مؤكدا أن توضيحاته موجهة للرأي العام، وقال إن المناورة كانت في البرلمان، في إشارة ضمنية منه إلى مقترح حزب العمال، وأضاف “حتى لا أقول أكثر ومع الأسف حاولت هذه المناورة خلق فوضى في منطقة من البلاد بجعل المواطن والتلميذ والطالب يناشد لتكريس الأمازيغية، رغم أنها تدرس في 38 ولاية ويمتحن فيها تلاميذ نهاية الطور المتوسط، والبكالوريا وتدرس في 7 جامعات جزائرية، وفي طور الليسانس وفي نظام (ال. أم. دي) ولها 10 مراكز للبحث في اطار الشبكة الجامعية.

وأضاف أويحيى : الذين يروجون بأن الدولة، تجاهلت أو نسيت اللغة الأمازيغية، يكذبون على الشعب ويريدون من وراء ذلك خلق الفوضى وتبني طرق أخرى لإثارة الفتنة باستخدام أبناء ولايات تيزي وزو والبويرة وبجاية”. 

وعن مدى قدرة المنتوج الوطني على تغطية الطلب الداخلي، بعد قرار الحكومة حظر 900 منتوج، أوضح أويحيي، أن الإجراء يرمي إلى تشجيع المنتوج الوطني الذي يعاني من منافسة شديدة للمنتوج المستورد، وفي سياق آخر، قال أن استمرار الوضع على ما كان عليه يعني استنزاف للعملة الصعبة، وفي كل عام يتآكل احتياطي الصرف بما يقارب 25 مليار دولار، أي أن بعد أربع سنوات نذهب للاستدانة الخارجية، ونذهب إلى صندوق النقد الدولي ونعرف جحيم صندوق النقد الدولي.

الحكومة متمسكة بحظر استيراد عديد السلع 

وأضاف أويحيي “علينا أن نعيش في مستوانا”، منتقدا المنتجين المحليين، “إذا لم يجد المستهلك الأجبان أو الزيتون في بلد مشهور بالزيتون منذ آلاف السنين فهذا مؤسف”. وصعد أويحيي من لهجته مؤكدا تمسك الحكومة بخيار حظر استيراد العديد من المنتجات، وقال “هناك ألف مادة تم منعها من الاستيراد، وكل ما يتم إبلاغنا أن هناك مواد جديدة غطت السوق سنقوم بمنع تلك المواد من الاستيراد.

وردا على سؤال “الشروق” بخصوص انتقادات شكيب خليل لسياسة الحكومة وتوجهات أويحيي التي اعتبرها توجها نحو الإفلاس، قال أويحيي “هو حر في رأيه ولا يقلقني بتاتا، والأيام كفيلة بالإجابة عما إذا كنا نتجه بالبلاد نحو الإفلاس، أم أننا بصدد إنقاذ ما يمكن إنقاذه، عكس بعض المعارضين السياسيين، الذين يريدون للجزائر ان تغرق مثل باخرة “التيتانيك” وهم ينظرون إليها.

وعن مصير النموذج الاقتصادي الجديد، وفيما إذا كانت حكومة أحمد أويحيى تخلت عنه كورقة طريق، أوضح رئيس الجهاز التنفيذي أن وثيقة النموج تضمنت ركيزتين أولها ما تعلق بالمسار المالي، وقولها بصراحة النموذج والوثيقة مزيفة منذ البداية، وهذا ليس كلام وفقط وإنما بدليل أرقام قانون المالية لسنة 2016 والتقديرات المغلوطة” وأضاف 1000 مليار دينار صفقات غير مدفوعة، واجبة الدفع للمؤسسات التي أنجزتها، ووضعية مالية بحاجة إلى تصحيح، وخزينة تكاد تكون فارغة بحاجة على الأقل الى 500 مليار دينار أي حوالي 5 مليار دولار، لتغطية عجز الميزانية، من أين لنا أن نأتي بها حتى ولو حاولنا اللجوء الإستدانة الخارجية ما كنا لنجد من يقرضنا 5 ملايير دولار خلال شهرين . 

وأضاف أن المسار المالي صحح، ولم يعد نفسه ذلك الموجود في النموذج الإقتصادي، على اعتبار أن مصادر التمويل تغيرت، واللجوء إلى الاستدانة من بنك الجزائر سمح بإنهاء السنة المالية في أريحية مالية ومن دون صعوبات، وعوض مدى 2019 الذي حملته وثيقة النموذج، تم اعتماد آجال زمنية أخرى الى غاية 2022، وقال إن التحول الاقتصادي يؤدي أحيانا إلى استخدام مصطلحات مختلفة، مشيرا إلى أن عبارات النموذج جميلة إلا أن التعامل مع الواقع يملي أشياء أخرى.

من الكواليس 

• خلافا لوزراء الحكومة الثمانية الذين رافقوا الوزير الأول أحمد أويحيي في أشغال الثلاثية السبت، أويحيي هو الوحيد الذي التزم وحمل الشارة الرسمية للمشاركين في اللقاء، الأمر الذي يدل فعلا على درجة انضباطه واحترامه للنظام والقوانين التي تحكم هكذا مناسبات.

• على نقيض دورات الثلاثيات الأخيرة، أين كانت تمنح الكلمة تقريبا لجميع المشاركين، اقتصر السبت، الأمر على ثلاثة تدخلات فقط، كانت بدايتها كلمة الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، وتولى رئيس منتدى المؤسسات علي حداد مهمة تمثيل الشركاء الاقتصاديين وختم التدخلات الوزير الأول.

• صنع السبت الوزير الأول أحمد أويحيي الفارق، عندما تحدث بلسان عربي في كلمته في وقت تعذر الأمر كالعادة على الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، ورئيس منتدى المؤسسات علي حداد اللذان فصلا لغة “مولير” للتعبير عن قناعاتهم فيما يخص مصير المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة والإنتاج الوطني.  

• أبعدت رئيسة الجمعية الجزائرية للمقاولين سعيدة نغزة من لقاء الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، حيث حضر الجميع ولم يظهر لها أثر، رغم أنها كانت تستعد للمشاركة بحسب مصادر الشروق ومعلومة أن المرأة معروفة بعدائها لعلي حداد والمعارك العلنية والخفية بينهما.

• المتمعن في شارات وشعارات السبت، يلاحظ عدم استخدام كلمة الثلاثية نهائيا، الأمر الذي جعل الحاضرين يعلقون فيما إذا كان اللقاء ثلاثية أم لقاء تنسيقيا فقط بين الأطراف الثلاثة.

• حضر ثمانية وزراء من الحكومة، وحضر محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، إلا أن هذا الأخير سجل عليهم نقاطا عندما تحملت رحابة صدره أسئلة الصحافة، في وقت انتهز الوزراء انشغال الصحافيين مع تصريحات الوزير الأول للانصراف في هدوء، عدا وزير الطاقة قيتوني الذي تابع بإهتمام تصريحات أحمد أويحيي الإعلامية.

• رغم أن الوزير الأول، كان السبت، ضيفا ببيت سيدي السعيد بدار الشعب، إلا أن هذا الأخير أغفل واجب وضرورة مرافقته لتوديعه عند البوابة الرسمية مثلما تقتضيه “البروتكولات”، ويبدو أن سيدي السعيد فضل توديع ضيفه في القاعة الشرفية لدار الشعب.

• شوّش نظام الصوت الذي اعتمد السبت، في لقاء الثلاثية على التنظيم، فنوعية الصوت حالت دون التمعن في كلمات المتدخلين، والتي زادها رجع صدى رواق دار الشعب الذي احتضن اللقاء سوءا أكثر مما كان سيئا.