أويحيى: قرارات الدولة ستجعل “كل واحد يشد سابعو”
-
-
14500
-
1
استغرب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، “المحبة المفاجئة”، التي أبدتها بعض الأطراف السياسية تجاه دائرة الاستعلامات والأمن الـ (دي آر آس)، في أعقاب إبعاد مسؤولها السابق، الفريق محمد مدين، المدعو توفيق.
وكان أويحيى يقصد في خطابه الجهات السياسية التي عبرت عن امتعاضها من التغييرات الأخيرة التي شهدتها المؤسسة العسكرية مؤخرا، وقال: “هناك أطراف سياسية تريد إرباك المشهد. لقد نزلت عليهم محبة مفاجئة تجاه (الـ دي آر آس). هؤلاء كانوا يسمون هذا الجهاز بالبوليس السياسي والبوشية (الجزارة)”.
وأضاف معلقا: “نحن نؤيد هذه المحبة، ولكن بشرط ألا يكون هدفها هو تكسير الجيش“، واستغرب الوزير الأول السابق، أن يكون من بين تلك الأطراف، العميد المتقاعد، حسين بن حديد، لكن من دون أن يسميه، عندما قال: “هؤلاء من بينهم ضباط سابقون، ينامون ويستيقظون على انتقاد الرئيس والمؤسسة العسكرية“. وقال أويحيى: “الجميع مطالب بأن يزن كلماته، ويفرض الرقابة على لسانه، لأن هيبة الدولة فعلا أصبحت لا تتحمّل التطاول ولن تقف مكتوفة الأيدي تتفرّج على المتطاولين“.
وفي تعليقه على بيان رئاسة الجمهورية، المتعلق بالقرارات التي طالت دائرة الاستعلام والأمن، نفى أويحيى أن يكون اعتذارا، لأن الرئاسة لم تكن مطالبة بذلك، كما نفى وجود نية للتراجع عن تلك القرارات، مشيرا إلى أن الطريقة الخاطئة التي تلا بها التلفزيون الرسمي البيان، زادت من حدة الشكوك.
وجدد الرجل الأول في “الأرندي“، في كلمة ألقاها في افتتاح الندوة الوطنية لشباب التجمع الوطني الديمقراطي، دعمه لقرار الرئيس بوتفليقة الأخيرة، وتعاطي العدالة مع العميد بن حديد: “نبارك قرارات الدولة“. ورد على من أدرجوا قرار توقيف الجنرال المتقاعد في خانة عسكرة الحياة السياسية أو التوجه نحو نظام عسكري. وأطرى على المؤسسة العسكرية وقال إنه بفضل جهود أبنائها نعيش اليوم مرحلة حرية التعبير ودولة القانون.
ورفض الرجل الأول في القوة السياسية الثانية في البلاد التشكيك في شرعية الرئيس، مرددا العبارة التي اعتاد رفعها الذين طالبوا الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد بالاستقالة، قائلا: “ثقافة مسمار جحا لا بد أن تتوقف“. وأضاف: “وصلنا إلى درجة أنه ليس مسمار جحا الذي تنحى فقط بل البلاد أوشكت على الاحتراق“.
وقال أويحيى إن من يرفع شعار مطالبة الرئيس بالتنحي هم “دعاة المرحلة الانتقالية“، من الذين يريدون الوصول إلى السلطة خارج الإطار المتعارف عليه. ورافع لصالح الشرعية: “بوتفليقة رئيس شرعي لأن الجزائريين صوتوا عليه وهو على كرسي، كما نرفض التشكيك، لأن الفارق بينه وبين الذي احتل المرتبة الثانية (علي بن فليس) كان شاسعا جدا“.
وتأسف الأمين العام للأرندي على قرار تشميع مقر قناة “الوطن” في أعقاب الحوار الذي أجرته مع القائد السابق لما يعرف بـ “الجيش الإسلامي للإنقاذ” المحلّ، غير أنه أبان عن جوانب إيجابية في القرار، طالما أن الأمر يتعلق بـ “هيبة الدولة التي لا تحتمل أي تهاون“، وقالها علانية وبالعامية: أدعم قرارات الدولة لأنها ستجعل “كل واحد يشد سابعو“.
فيما أعلن من جهته، عن انتهاء قضية مزراڤ بتقديمه الاعتذار عن الإساءة، كما قال: “وهذا أمر جيّد بالنسبة إليه“، ورفض الخوض كثيرا في هذه المسألة، مؤكدا أنه ينظر إليها على أنها إشهار مجاني لهذا الشخص، وحزبه يرفض الإشهار لأي كان .
وعاد المتحدث إلى الخوض في المبادرات السياسية التي أطلقتها الأحزاب الموالية للسلطة، ففي الوقت الذي اعتبرها متابعون تشرذما، قرأ فيها أويحيى تنشيطا للساحة السياسية، واستغل الفرصة ليطلق النار على زعيمة حزب العمال لويزة حنون، حيث استغرب هجومها الدائم على القطاع الخاص، في الوقت الذي يثمن فيه أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الصيني، القطاع الخاص الذي يعتبر رموزه من قيادات الحزب الشيوعي، الذي تتبنى حنون إيديولوجيته في شقها المتطرف.
