أويحيى: لن أترشح ضد الرئيس وسأبقى إلى جانبه إذا ترشح للخامسة

أعاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحي، تجديد تأكيده “بأنه لن يترشح ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، إذا ما قرر الرئيس ترشيح نفسه لعهدة رئاسية خامسة”.

وقال أويحي في ندوة صحفية نشطها، صبيحة السبت، في أعقاب اختتام أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني للحزب، لدى رده على سؤال بشأن إمكانية ترشحه لرئاسيات 2019:”لن أكون مرشحا ضد الرئيس وسأكون إلى جانبه إذا ترشح لعهدة خامسة”. 

وأكد الوزير الأول الذي تحدث بقبعة الأمين العام للأرندي، بأنه يبقى يُحظى بثقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، واستدل في ذلك بتعيينه مديرا للديوان برئاسة الجمهورية ثم وزيرا أول.

ولدى رده عن سؤال بخصوص موقفه من تصريحات وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، قال أويحي:” موقعي لا يسمح لي بالرد على آراء ومواقف المواطنين، وشكيب خليل يدرك جيدا بأنني أكثر واحد دافع عنه لكنه ناكر للجميل. وإن لم أقم بأي شيء منذ مجيئي على رأس الحكومة منذ 5 أشهر، فإنني ساهمت في إخراج الجزائريين من وهم البحبوحة المالية”.

وشدد أويحي التأكيد على أن حزب جبهة التحرير الوطني “يعد بمثابة حليف استراتيجي للتجمع الوطني الديمقراطي في دعم برنامج رئيس الجمهورية من أجل مصلحة الجزائر”.

ونفى أويحي نفيا قاطعا ما تداولته بعض الأوساط عن وجود تقرير لمصالح الأمن بخصوص اعتماده لخطاب تخويفي تجاه الجزائريين، قائلا:”أنفي نفيا قاطعا وجود تحقيق أو تقرير لدى مصالح الأمن حول اعتمادي خطاب تخويفي وترهيبي  للجزائريين”.

أما بشأن موضوع غيابه عن منتدى الانتقال الطاقوي في الجزائر الذي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات واللقاء التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية المنظم من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أوضح أويحيى “إن عدم حضوره يعود  إلى التزاماته الحكومية”. مشيرا إلى أن الوزير الأول “ليس ملزما بحضور كل اللقاءات القطاعية”. 

 في سياق ذي صلة، اعتبر الوزير الأول، أن ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تم التوقيع عليه مؤخرا بين الحكومة ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين “وثيقة توجيهية” بحاجة إلى قانون. مشيرا على أن “البعض في الساحة السياسية خلق صراعا بدون محتوى سياسي”.

وأضاف:”رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أصدر تعليمة يقول فيها أن الشراكة ينبغي أن تكون بموافقته، وبذلك يكون قد فصل في الأمر”.