“أويحيى وبلخادم خرقا القانون واستعملا وسائل الدولة طيلة الحملة”

قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية محمد صديقي إن بلخادم وأويحيى خرقا بشكل واضح وصريح قانون الانتخابات واستعملا وسائل الدولة طيلة الحملة الانتحابية، مؤكدا أنه ما استقبلا في كل الولايات التي زاراها كوزراء ومسؤولين كبار في الدولة وليس كرؤساء أحزاب.

وأكد صديقي أمس خلال لقاء مع الشروق بمقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أن اللجنة قامت بإخطار اللجنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات بتجاوزات الأمين العام للآفلان والأمين العام للأرندي، مشيرا إلى أن بلخادم وأويحيى تحججا بأنهما لا يعلمان بأن وسائل الدولة قد سخرت لخدمتهما في الحملة.

وأشار صديقي إلى أن مصالحه أخطرت لجنة الاشراف بهذه التجاوزات منذ بداية الحملة، وأضاف »مهمتنا الابلاغ ولقد قمنا بذلك»، وتابع «اتخاذ اجراءات من عدمها في حق الذين يخرقون القانون ويستعملون وسائل الدولة ليست من صلاحياتنا وحتى لو اتخذت اجراءات فنحن لا نعلق عليها لأننا نحترم المؤسسة القضائية».

كما أكد صديقي أن أموالا طائلة صرفت في الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن مصادر هذه الاموال تبقى غامضة، داعيا الهيئات والمصالح المختصة لأن تحقق في مصدر هذه التمويلات، وقال »كلنا نعلم أن الدولة لم تمول هذه الحملة الانتخابية للأحزاب لكن السؤال المطروح هو من أين أتت هذه الاحزاب بهذه الأموال الضخمة والطائلة؟» وأضاف “إن غموض مصادر هذه الاموال يطرح أيضا فرضية التمويل الخارجي لأحزاب ما ونحن لا نستبعد أي فرضية”، وأكد صديقي بالمقابل أن اللجنة راسلت الداخلية رسميا لتستفيد الأحزاب من تمويل للحملة الانتخابية لكن الداخلية لم ترد إلى اليوم على هذه المراسلة.

وتوقع محمد صديقي أن يكون هناك عزوف معتبر من المواطنين على صناديق الاقتراع في تشريعيات 10 ماي، واعتبر أن مشاكل البطالة والسكن وغلاء المعيشة ستلقي بظلالها على المشاركة، فضلا عن الاقبال المحتشم للمواطنين على الحملة الانتخابية. وحولت لجنة صديقي إلى لجنة الوطنية للإشراف القضائي 50 طعنا في حين بلغت الطعون التي تلقتها اللجنة من اللجان الولائية أكثر من 600 طعن.