أويحيى وبلخادم يتفرغان للانتخابات الرئاسية

احتفل عادل صياد بإبعاد عبد العزيز بلخادم من الحكومة…. لكن هذه النظرة قد تكون خاطئة لأن عبد العزيز بلخادم وأحمد أويحيى لم يبتعدا من السلطة… إنهما قد تفرغا للانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد سنة ونصف…

قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إبعاد زعماء أكبر الأحزاب الجزائرية من قائمة الحكومة التي يرأسها السيد عبد المالك سلال. وتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في ظرف قصير جدا، مما يوحي أن الوزير الأول الجديد لم يكن له الوقت الكافي لاستشارة زعيم جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم ولا زعيم التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى.

وقد جاء هذا الإقصاء الشكلي رغم أن حزب السيد بلخادم قد حقق فوزا واسعا في الانتخابات التشريعية، بينما تمكن حزب أحمد أويحيى أن ينقذ الموقف، حيث استطاع أن يحتل المرتبة الثانية. وتجد هذه الأحزاب نفسها موضوع إقصاء لأنها لا تتحكم في الحكومة ولا في رئاسة البرلمان. ولا يعرف فعلا عن السيد سلال أن له ارتباطا حزبيا يذكر، بينما عادت رئاسة البرلمان إلى رجل ينتمي إلى جبهة التحرير، لكن اختياره جاء بفضل علاقاته الشخصية مع أهل السلطة لا بسبب انتمائه لجبهة التحرير.

كل هذه القرائن تشير إلى أن أحمد أويحيى وعبد العزيز بلخادم خسرا معركة أساسية، وأنهما أبعدا من دوائر السلطة. ولم يتردد عدد من المعلقين ومنشطي صفحات على الأنترنت من القول إن الرجلين انتهيا، وأن حياتهما السياسية قد انتهت. غير أن الواقع يشير إلى اتجاه آخر، وهو أن الرجلين تحررا من الحكومة من أجل تحضير خلافة الرئيس بوتفليقة والاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة.

هل سيتم تعيين رئيس جديد ليحافظ على النظام القائم، ويجمد البلاد إلى أن يحدث الانفجار، أم أن الاتفاق سيضمن عملية سياسية تسمح للجزائر بالتغيير بصفة منظمة ومنتظمة لدخول العالم المعاصر في أحسن الظروف.

وقد أبدى الرجلان نيتهما، بطريقة أو أخرى، للترشح للانتخابات الرئاسية. ويظهر السيد أويحيى كمرشح مفضل للبيروقراطية التي تريد التسلط والحفاظ على النظام القائم في ظل المنظومة العسكرية والأمنية. أما السيد بلخادم، فهو يمثل تلك الشريحة التي تنادي بالوطنية مع الوطنيين وبالإسلام مع الإسلاميين وتتبنى الديمقراطية إذا اقتضى الأمر، وهي شريحة يمكن أن تواجه الإسلاميين الذين يريدون أن يجتاحوا الجزائر في ظل الربيع العربي.

ومن المنتظر أن ينطلق الرجلان في حملة مسبقة ابتداء من الأشهر القادمة، ليزوروا المدن الداخلية والقرى، ويلتقوا الجزائريين ويعطوهم وعودا. وسيكتشف الرجلان الشعب وخصائله، وسيواجهون الحركات التصحيحية بالتهديد بالعودة إلى القاعدة النضالية، ويمجدون دور الشعب الجزائري العظيم الذي سحق الاستعمار ووقف صامدا ووجه العدو الداخلي والخارجي، ويرددون “قسما” مع الكشافة ويقسمون أنهم مازالوا واقفين…

ولا بد لهم من هذا التصرف ليصنعوا لأنفسهم صورة، وسيتكلم الرجلان عن المؤسسات وحرية المواطن، وضرورة إقامة قواعد تسيير جديدة تضمن حقوق المواطن، وأنه لا بد للمسؤول أن يبقى دائما قريبا من الشعب. وسينتجون هذا النوع من الخطاب خلال أشهر طويلة، وسيرددون كلاما غريبا حول المواطنة وضرورة استشارة الجزائريين في الصغيرة والكبيرة، في عملية ستدوم إلى عشية الانتخابات الرئاسية التي ستعين خليفة الرئيس بوتفليقة.

لكن كل كلامهم يتعلق بالصورة التي يريدون أن يصنعوها لأنفسهم فقط. أما الحقيقة، فإنها تختلف جذريا. وقد عاش الرجلان ما يكفي في دواليب النظام ليعرفوا أن تعيين رئيس الجمهورية قضية لا يفصل فيها الصندوق، وأن تعيين حاكم البلاد لا يتم عن طريق الاقتراع، وأن هذا الخيار لا يمكن أن يترك للأحزاب، وأنه لا يكفي أن يقوم المسؤول السياسي بحملة انتخابية ليصبح رئيسا.

كل هذا النشاط سيغطي العملية الكبرى التي ستفصل في مستقبل البلاد. والعملية لا تتعلق بتعيين شخص سيكون رئيسا للبلاد، إنما تتعلق بمحتوى الاتفاق الذي سيتم معه: هل سيتم تعيين رئيس جديد ليحافظ على النظام القائم، ويجمد البلاد إلى أن يحدث الانفجار، أم أن الاتفاق سيضمن عملية سياسية تسمح للجزائر بالتغيير بصفة منظمة ومنتظمة لدخول العالم المعاصر في أحسن الظروف؟