أويحيى وسلال ويوسفي وبدة وبوشوارب.. المحاكمة الثانية!
برمج قسم الجدولة بمجلس قضاء العاصمة ملف “تركيب السيارات” والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة، التي توبع من أجلها الوزيرين الأسبقين أحمد أوحيى وعبد المالك سلال و15 متهما موقوفا بينهم وزراء ورجال أعمال، إلى جانب 50 متهما آخر غير موقوف، والتي وقعت فيها محكمة سيدي أمحمد عقوبات تصل إلى 15 سنة، وذلك يوم 12 فيفري الداخل، بعد استئناف هيئة الدفاع ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية.
سيحتضن مجلس قضاء الجزائر مجددا حيثيات الفصل الثاني من قضية ما أطلق عليهم رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة والتي وصفها وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد خلال مرافعته بـ ” الأولى والاهم في تاريخ العدالة الجزائرية”، واعتبرها “إستدمار للبلاد والعباد وليس استثمارا”، بسبب الخسائر المقدرة بأرقام فلكية سببتها حاشية بوتفليقة للخزينة العمومية، فيما تعلق بمصانع نفخ العجلات من جديد أمام مجلس قضاء العاصمة.
المتهمون سيتابعون مجددا بنفس التهم التي وجهها قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص والمتعلقة بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية غير مطابقة للاحكام التشريعية والتنفيذية، تعارض المصالح ، التبديد العمدي للمال العام، التصريح الكاذب الأفعال المعاقب عليها بنص المواد 8، 26، 29، 48 32، من قانون مكافحة الفساد والمادتين 393، 398 مكرر 1 من قانون العقوبات، والتي ثبتت في حقهم كل هذه التهم حسب قاضي الحكم لدى المحكمة الابتدائية.
في الموضوع، يرى المحامي فاروق قسنطيني لـ “الشروق”، أنه من الأفضل تخفيف العقوبة على المتهمين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، من طرف قاضي الحكم لدى مجلس قضاء الجزائر، شريطة استرجاع الأموال المنهوبة، مؤكدا أن ” المتهمين محروقين” أي أنه حتى بعد خروج هؤلاء من السجن بعد انقضاء مدة عقوبتهم التي يحددها القاضي لن يتعامل معهم أحد، وكذا سجن هؤلاء لمدة طويلة دون استرجاع الأموال المسروقة لن يفيد خزينة الدولة والجزائريين بشيء، وقال إن أحسن مثال على ذلك هو “قضية الخليفة وعاشور عبن الرحمان” حيث أن مدة انقضاء سجن هؤلاء تقترب والدولة لم تسترجع ولو سنتيما.
وكانت محكمة سيدي أمحمد، قد سلطت في 10 ديسمبر الماضي، عقوبة 20 سنة نافذا وهي الأقصى في حق الوزير الفار عبد السلام بوشوارب وغرامة مالية بمليون دينار مع تنفيذ الأمر بالقبض الدولي الصادر عن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، و15 سنة نافذة، في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وغرامة مالية تقدر بمليوني دينار مع مصادرة كل الممتلكات والأموال، فيما وقعت عقوبة 12 سنة نافذة وغرامة مالية بمليون دينار مع مصادر كل الممتلكات والأموال، و10 سنوات نافذة في حق الوزيرين السابقين للصناعة يوسف يوسفي وبدة محجوب وغرامة مالية بمليون دينار، و5 سنوات في حق الوالية السابقة لولاية وهران نورية زرهوني، الغائبة عن الجلسة، فيما أدانت رجال أعمال ناشطين في تركيب السيارات وفارس سلال بعقوبة نافذة تراوحت بين 3 و7 سنوات، وعقوبة تتراوح بين 5 سنوات وسنتين لبقية المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين.