أويحيى يأمر الوزراء والولاة بإحصاء ديون المتعاملين الاقتصاديين

أبرق الوزير الأول، أحمد أويحيى، إلى وزراء حكومته والولاة، تعليمة تأمرهم بضرورة تطهير الديون المستحقة للمتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا عموميين أو خواصا، مشيرا في مراسلته إلى أن الصعوبات المالية الشديدة التي أثقلت كاهل الخزينة العمومية خلال السنوات الثلاث الأخيرة قد أفضت إلى حالات عدم دفع مستحقات الخدمات المقدمة للدولة وفروعها في جميع المجالات سواء تعلق الأمر بالإنجازات أو بالطلبيات العمومية للسلع والخدمات.

وعليه- يضيف نص المراسلة، فإن هذه الوضعية القريبة من حالة “القوة القاهرة” ينبغي تطهيرها في أقرب الآجال، قبل أن يضيف، أن اللجوء إلى التموين غير التقليدي الذي قرره رئيس الجمهورية هو الآن موضوع مشروع قانون سيتم إيداعه لدى البرلمان تحت طابع استعجالي وبالتالي يتعين على كل هيكل من هياكل الدولة ومختلف فروعها، القيام بتحضير المعطيات التي ينبغي أن تسمح في أسرع وقت ممكن بتطهير الديون المتراكمة غير المدفوعة.

وكلف في هذا الصدد الوزير الأول من خلال نص المراسلة، كل الوزراء في قطاعاتهم، بالقيام بإحصاء مفصل لحالات الديون غير المدفوعة على أن يشمل هذا الإحصاء- يشير الوزير الأول، حتى الديون غير المدفوعة الخاصة بالمؤسسات العمومية الإدارية وكذا الوكالات الوطنية الموضوعة تحت وصايتهم، وقد أمر أويحيى الوزراء بموافاة وزير المالية بهذه المعطيات مع توجيه نسخة إلى ديوانه قبل نهاية سبتمبر الجاري.

كما أمر الوزير الأول ولاة الجمهورية بالقيام تحت سلطة الوزير المكلف بالداخلية بإحصاء الديون غير المدفوعة كل فيما يخص ولايته، وذلك قبل نهاية الشهر الجاري دائما.