أويحيى يأمر نوابه بسد الطريق أمام “الشعبوية والديماغوجية”

دعت الأمانة الوطنية للتجمع الوطني الديمقراطي، نواب الحزب في البرلمان إلى دعم مشروع قانون المالية والمشروع المتعلق بالاستثمار اللذين تقدمت بهما الحكومة، سد الطريق أمام الشعبوية والديماغوجية.

حسب ما جاء في بيان الحزب في ختام اجتماع أمانته أمس أنه باعتبار أن مشروع قانون المالية يحمل “بعدا اجتماعيا هاما“، ومشروع قانون الاستثمار جاء  “ليعزز الحفاظ على المصالح الاقتصادية الوطنية” كلفت الهيئة المذكورة نواب التجمع بإبراز هذه “الحقائق” أثناء مداخلاتهم في المجلس الشعبي الوطني بغية “تنوير الرأي العام وسد الطريق أمام الشعبوية والديماغوجية” كطريقة من طرق التجند لتمرير الإجراءات التي حملتها بنود هذا المشروع والتي حملت زيادات ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطن.

كما سجل التجمع الوطني الديمقراطي “ارتياحه” لعناصر مشروع تعديل الدستور التي أفصح عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالته الموجهة للأمة يوم 31 أكتوبر المنصرم بمناسبة إحياء الذكرى الـ61 لاندلاع الثورة التحريرية.

وفي بيان له إثر اجتماع أمانته الوطنية، اعتبر الأرندي بأن رئيس الجمهورية قد أكد من خلال رسالته “ثبات مسعاه من أجل التجديد الوطني الذي ارتكز في البداية على استعادة الأمن والوئام، ليتعزز بعد ذلك بالتنمية المعتبرة التي عرفتها البلاد على الصعيد الاجتماعي وعلى مستوى المنشآت القاعدية“، وأضاف أن كل ذلك سيسمح للديمقراطية بأن تحقق “خطوة نوعية في جزائر مستقرة ومتصالحة مع الذات، من خلال التعديل الدستوري المرتقب“.