أويحيى يجدد دعم بوتفليقة ويؤكد أنه سيطبق حكم الإعدام لمواجهة الفساد والإجرام

مصلحة الجزائر في الإتحاد المتوسطي ولسنا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين

• تحولت الندوة الصحفية التي عقدها الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، لدى اختتامه للمؤتمر الثالث للحزب، إلى منبر كشف فيه رئيس الحكومة الى موقع ربان سفينة الجهاز التنفيذي، مواقفه في عدد من الملفات الداخلية والقضايا الخارجية، مؤكدا تمسكه بنفس مواقفه من سياسة الأجور العشوائية، وسياسة الدعم الحكومي للقدرة الشرائية، جاهرا بدعمه المطلق لتعديل الدستور وعهدة رئاسية ثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وإن طالب صراحة بتطبيق حكم الإعدام في قضايا الفساد، فقد أوصد باب المزايدات بالقضية الفلسطينية، وتحديدا في مسألة مشاركة الجزائر في قمة باريس بخصوص الإتحاد الأورو متوسطي، وإن أكد أن القرار يعود الى الممثل الأول للدبلوماسية الجزائرية، رئيس الجمهورية، فقد قال صراحة إن الجزائريين لن يكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين، ومحمود عباس سيحضر القمة، ومصلحة الجزائر ستشكل العامل الوحيد الفاصل في موقفها.
• أطلق أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، رئيس الحكومة أحمد أويحيى، إشارات قوية تؤكد ضمنيا أن الجزائر ستكون حاضرة في قمة باريس، وبدا أويحيى بصدد تحضير أرضية مشاركة الجزائر في القمة الافتتاحية بباريس، وان لم يحدد مستوى الوفد الممثل، فقد قال صراحة إن قرار المشاركة من عدمه، يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، مضيفا أن مصلحة الجزائر تستدعي دراسة قبلية لمثل هذه التكتلات وأوجهها الإيجابية، رافضا التحجج ومحاولة الاستثمار في القضية الفلسطينية أو وجوب مقاطعة القمة، على خلفية مشاركة إسرائيل، مشيرا الى أن الجزائريين غير مطالبين أبدا بأن يكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين، خاصة وأن محمود عباس سيكون حاضرا في القمة، وعرج أويحيي منتقدا كل الأصوات الخارجية التي انتقدت مصافحة الرئيس بوتفليقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي “إيهود براك” خلال مراسيم جنازة العاهل المغربي الحسن الثاني، وقال إن ضجة هؤلاء، خاصة القادة العرب منهم، لن تدرج إلا في خانة “النفاق“، كون الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ومن العلاقات مع إسرائيل غير قابل للمزايدة.
• قال أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، أن حزبه لن يرفع أية اقتراحات بخصوص تعديل الدستور، مشيرا الى أن هذا الأمر يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، ويفضل حزبه الإبقاء عليه كذلك، وقال نفضل المحافظة على المقومات الرئيسية للدستور، كالإبقاء على مجلس الأمة ضمن مؤسسات الدولة، وعدا ذلك، فقد منح أويحيي الرئيس صكا على بياض بشأن التعديل، موضحا أن دعمه للرئيس لعهدة رئاسية ثالثة لا يعتبر أمرا جديدا، كون هذا الموقف “سبق وأن عبرت عنه في عديد المرات”، مجددا تصريحاته السابقة، “قلت أنني لن أترشح للرئاسيات في حال ترشح الرئيس بوتفليقة وأجددها اليوم“، مضيفا أن الأمر لا يحتاج الكثير من الاجتهاد، وأختصرها بجملة “من يعرف من أين أتينا، كان عليه أن يعرف موقفنا من دون عناء“.
• وكشف رئيس الحكومة، أنه لن يعرض محاور برنامج حكومته أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه، كون الأمر يتعلق بمواصلة تطبيق برنامج رئيس الجمهورية الذي شرع في تطبيقه منذ أزيد من أربع سنوات، ناهيك عن المحاور الأولى التي طبعت العهدة الرئاسية الأولى، وقال اويحيى أن عم عرضه للبرنامج قانوني، مستشهدا أن عبد العزيز بلخادم تجنب عرض برنامج الحكومة عندما استخلفه على رأس الحكومة، وأبدى أويحيي تفاؤلا كبيرا اتجاه إيفاء الحكومة بمحاور برنامج الرئيس في الآجال المحددة، خاصا بالذكر مشروع المليون سكن ومشروع الطريق السيار شرق – غرب، وقال صراحة سنكون بداية من 2009 في أحسن مستوى.
• جدد أحمد أويحيي موقفه الرافض لسياسة “الترقيع” و”البريكولاج” في إقرار الزيادات على أجور قطاع الوظيف العمومي، مشيرا الى أنه لن يعمل على حل الشبكة الجديدة للأجور، غير أنه لن يقر زيادات عشوائية طالما يشغل هو منصب رئيس حكومة، كون الأمر يقتضي الاعتماد على مقاربة اقتصادية، مستندا على مؤشر واحد لرفضه الزيادات في الأجور، والمتمثل في كون مداخيل الخزينة العمومية من الجباية خارج المحروقات عاجزة تماما على تغطية كلفة الأجور، وفي هذا الإطار، سحب أويحيي من بلخادم الشرف الذي حازه بإفراجه على قانون الوظيف العمومي، مؤكدا أن تمريره كان مبرمجا بأمرية رئاسية “وكنت أترقب إغلاق الدورة البرلمانية للمصادقة عليه“.
• وبخصوص موقفه من سياسة دعم الحكومة لبعض المواد الأولية المتأثرة بارتفاعها في السوق الدولية، أعطى أويحيي موافقته على الدعم، غير أنه طرح شرط مرافقة الدعم بسياسات إصلاحية في المجال الزراعي من شأنها أن تحرر الخزينة العمومية، وتطلق يدي الحكومة، وتجعلها بعيدا عن اللجوء الى سياسة الدعم التي تناقض الخيارات الاقتصادية للدولة، منتقدا كل أشكال التهريب التي تسجلها الحدود والغش الذي يضرب التعاملات الاقتصادية.
• كما أكد أويحيي عزمه الشديد في مواجهة الفساد ومظاهره، مساندا صراحة تطبيق حكم الإعدام في حق المذنبين في أربع قضايا يراها السبب الرئيسي في تفشي الفساد في المجتمع، أولها قضايا اختلاس المال العام واغتصاب الأطفال وقضايا الاختطاف التي اعتبرها دخيلة على المجتمع، وأضاف إليها قضايا المخدرات، وإن اعتبر أن تصريحات كهذه ستنتج عنها مسؤولية كبيرة على خلفية أنه يشرف على الجهاز التنفيذي، فقد أكد أن الأمر يستدعي مواجهة كبيرة ومفتوحة للحد من تفشي ظاهرة الفساد.
• قال أويحيي ردا على سؤال بخصوص موقع عناصر الدفاع الذاتي بعد مرحلة الإرهاب، أن الدولة قصرت كثيرا في رد جميل هؤلاء الذين عرضوا حياتهم للخطر لرده على الدولة والمجتمع، مضيفا أن الدولة كانت قد أقدمت على إدماج عدد منهم ضمن أسلاك مختلفة، وهي العملية التي اعتبرها تمت من دون الإعلان عنها بصفة رسمية، مشيرا الى أنه سيسعى لضمان الإدماج المهني والاجتماعي لكل عناصر “الباتريوت”، غير أن أويحيى أظهر وجهة نظر مختلفة تماما عما يريده هؤلاء، خاصة في الجانب المتعلق بانتظامهم وصياغة قانون خاص بهم على اعتبار أن وضعهم مختلف ولا يستدعي أبدا البحث عن صياغة نظام أساسي خاص بهم.
• كما دافع أحمد أويحيي بشراسة على المنظمات الجماهيرية ومستقبلها في الجزائر مقارنة بالأحزاب السياسية، وقال لو خيرت بين التخلي عن الأحزاب والمنظمات لاخترت التخلي عن الأحزاب السياسية، واستشهد أويحيي بدور المنظمات وقال لن أنسى صنيعها وهي التي تصدت لحفاة وعراة “سانتيجيدو“، وأشباههم في وقت تخلت العديد من الأطراف عن واجبها في المواجهة.