أويحيى يحذر: البترول الجزائري سينفد عام 2030

حذر الوزير الأول أحمد أويحيى من الإفراط في تركيز النقاش الدائر حاليا على تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى 35 دولارا للبرميل أمس، بدل البحث عن موارد بديلة لهذه الثروة، التي قال إنها آيلة للزوال بعد نحو عشرين سنة. وقال أويحيى “الخطر الذي تواجهه الجزائر‮ ‬ليس‮ ‬في‮ ‬انخفاض‮ ‬أسعار‮ ‬النفط،‮ ‬بل‮ ‬في‮ ‬نفاد‮ ‬هذه‮ ‬المادة‮ ‬بداية‮ ‬من‮ ‬2030‮”.‬ولاحظ أويحيى أن “أزمة أسعار النفط الراهنة، جعلتنا نفكر بجد في تحرير الجزائر من اقتصاد مؤسس على المحروقات بنسبة 97 بالمائة”، لافتا إلى “أن الواردات الجزائرية لازالت في ارتفاع مستمر، حيث انتقلت من 12 مليار دولار إلى 35 مليار دولار عام 2008″، في الوقت الذي تشهد‮ ‬فيه‮ ‬الصادرات‮ ‬خارج‮ ‬المحروقات،‮ ‬عجزا‮ ‬كبيرا‮ ‬بسبب‮ ‬ضعف‮ ‬النوعية‮ ‬وقلة‮ ‬الجودة‮.‬

•  
•  كشف الوزير الأول أحمد أويحيى عن إلغاء الشروط التي فرضتها وزارة الفلاحة بالتنسيق مع البنوك والمؤسسات المالية، مقابل حصول الفلاحين على “قرض الرفيق”، الذي يمكنهم من اقتناء أدوات الإنتاج، مما سيمكن كثيرا من الفلاحين من خدمة أراضيهم.
•  وقال أويحيى إنه اتفق مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، على التراجع عن شرط ربط منح القرض، بعد تسوية الفلاحين لمشاكلهم العالقة مع الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، وأضاف أويحيى أن هذا الربط “غير عقلاني وغير منطقي، وقد وجهنا تعليمات للجهات المعنية في هذا الصدد لإبطاله“، مشيرا إلى أن الدولة لم تبخل يوما على تقديم الدعم اللازم لهذا القطاع، الذي استهلك إلى غاية سنة 2008، ما لا يقل عن 25 ألفا و700 مليار سنتيم.
• وأكد أويحيى خلال رده على أسئلة وانشغالات النواب المتعلقة بمخطط عمل الحكومة الجديدة، أن سخاء الدولة مع الفلاحين، لا يعني أنها ستغض الطرف عن تحويل ونهب العقار الفلاحي، لافتا إلى أن الدولة ضربت بيد من حديد كل من تورط في التلاعب بالأراضي الفلاحية، بحيث انتهت العدالة من معالجة ألفي و600 ملف، منها ألف و100 قضية بثت فيها العدالة بأحكام نهائية، فيما ينتظر الحسم في 906 قضية لا زالت قيد الدراسة. 
• وشدد أويحيى على أن الدولة ماضية بحزم في محاربة الرشوة والفساد بلا هوادة، منبها إلى أن عدد الأحكام القضائية التي أصدرتها العدالة فيما يتعلق بالاختلاس، وصلت 2700 حكم، فيما بلغ عدد الأحكام القضائية المتعلقة بتبديد المال العام، ما لا يقل عن 4300 حكم نهائي.
• وبخصوص القوانين الأساسية للوظيف العمومي، كشف أحمد أويحيى أن من مجموع 54 قانونا أساسيا، “تم الانتهاء من 14 قانونا أساسيا، مست مجتمعة ما نسبته 56 بالمائة من عمال الوظيف العمومي، مشيرا إلى أن ثلاثة قوانين أساسية تقترب من صدورها، في حين يبقى مصير 18 قانونا أساسيا مجهولا، وخمسة قوانين لم تتسلمها بعد مصالح الوظيف العمومي“.
• وقال أويحيى إن 18 قانونا التي لازالت عالقة، سببها تعنت بعض الشركاء، الذين “لديهم نية أو إرادة في وضع إطار قانوني يتنافى مع القانون المعمول به. وهنا استغل الوزير الأول الفرصة ليؤكد للعمال المضربين في قطاع الصحة، بأن “القانون يجب أن يحترم وسيحترم”، في إشارة إلى قرار الخصم من أجر المضربين، الذي قررته الجهة الوصية، ورفضه المضربون.
• وأكد أويحيى “عندما يعلن الإضراب يجب أن يكون قانونيا، وعندها يمكن للمضربين أن يتحدثوا عن القانون”، لافتا إلى أن عدم ضمان الحد الأدنى من الخدمة العمومية في الإضراب، يعتبر إضرارا بحق المواطن في التداوي والعلاج.
• من جهة أخرى، دعا أويحيى الولاة إلى تطبيق القانون المتعلق بمنع الحافلات الصغيرة للنقل (ذات الباب الواحدة) بالمدن، بداية من الفاتح جويلية المقبل، وأكد المتحدث أن هذا القرار اتخذ في سنة 2001 لكنه لم يطبق في بعض الولايات، بسبب تساهل السلطات المحلية.
• وأوضح أن القرار لم يكن موجها ضد الناقلين ولا المواطنين، وإنما حفاظا على سلامة المواطن، لأن الحافلة التي تتوفر على باب واحدة من شأنها أن تزيد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المسافر، في حالة وقوع حوادث مرور، غير أنه لم يمانع في استعمالها في المناطق الريفية.

تصوير: احميدة.ع