أويحيى يطلق حملة الأيادي النظيفة من جديد

تفعيل قانون مكافحة الفساد وتبييض الأموال ومجلس المحاسبة

• أصدر رئيس الحكومة احمد أويحيى بتاريخ 13 جويلية الجاري تعليمة تتضمن تحريك ملفات الفساد وفتح تحقيقات فيما يخص كل التجاوزات في القطاع المالي وتبديد الأموال العمومية، كما أخطر اويحيى المدير العام للأمن الوطني والقائد العام للدرك الوطني بنص هذه التعليمة.
• وقد جاء في نص التعليمة التي أصدرها رئيس الحكومة احمد أويحيى بتاريخ 13 جويلية الجاري “أكلف السيد وزير العدل حافظ الأختام بأن يخطر كل الجهات القضائية من مجالس قضائية ومحاكم، بأن يولوا أهمية كبيرة للقضايا المتعلقة بتبديد الأموال العمومية والمساس بالممتلكات العامة”، كما جاء في التعليمة “إنني آمر السيد القائد العام للدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني إعلام كل الأسلاك الواقعة تحت سلطتهما بتفعيل الفرق المكلفة بالتحقيق في القضايا الاقتصادية والمالية“.
• وتعد هذه التعليمة الثانية من نوعها التي يصدرها رئيس الحكومة احمد اويحيى والمعروف بصاحب حملة “الأيادي النظيفة”، إذ سبق له أن أصدر سنة 2003 تعليمة تتعلق بتحريك كل القضايا المتعلقة بتحويل الأراضي الفلاحية، وهي التعليمة التي بعث بها إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي أمر الجهات القضائية بذلك، ما جعل مصالح الدرك الوطني تشرع في حملة تحقيقات كبيرة شملت كل ولايات الوطن على رأسها العاصمة التي تم فيها تحريك ملف الاعتداء على الأراضي الفلاحية ببوشاوي والتي أفضت إلى محاكمة أبناء مسؤولين كبار في الدولة، كما شملت التحقيقات أيضا ولايات وهران وقسنطينة والبليدة، وكانت القضايا التي أحيلت على المحاكم قد طغت على الأحداث الوطنية قبل عام.
• وقد عرف احمد اويحيى أيضا قبل إصداره لهذه التعليمة بتحريكه لملفات الفساد، تتعلق أساسا بالبنوك الخاصة على رأسها فضيحة بنك الخليفة التي وصفها اويحيى بـ”احتيال القرن”، والبنك التجاري والصناعي، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالمتابعات القضائية ضد واليين وكذا عدد من إطارات الدولة المتورطين في تبديد أموال عمومية عبر عدد من البنوك العمومية والخاصة، وفي كل مرة يشن احمد اويحيى انتقادات كبيرة لما يسميه باقتصاد البازار، منتقد التفشي الرهيب للرشوة واستغلال النفوذ والغش والتهرب الجبائي، وكلها، يعتبرها أويحيى مظاهر لما يعرف بالفساد الاقتصادي والإداري في الجزائر.
•  
• ولعل تحرك صاحب “حملة الأيادي النظيفة” يأتي في وقت كثر الحديث على أن حوالي 40 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في الجزائر عبارة عن اقتصاد غير رسمي، أي غير خاضع للجباية وللضرائب مما يوضح حجم الظاهرة وتفشيها بشكل ملفت للانتباه، إذ أن وزارة المالية تقدر حجم التهرب الجبائي في الجزائر بأكثر من 80 مليار دينار، أي مليار دولار أمريكي وهو رقم مذهل عندما نعرف أن الضريبة علي المداخيل في الجزائر يدفعها أساسا الأجراء مما يعني أن جزءا أساسيا من الثروة ومن المجتمع لا يخضع للجباية.
• ويعد استغلال النفوذ أحد الأدوات الأساسية للفساد في الجزائر باعتبار أن تولي المسؤوليات السامية يسهل على الكثير من هؤلاء ارتكاب مخالفات وتجاوزات خطيرة.
• وخلال سنة 1996 وبمقتضى مرسوم رئاسي تم إنشاء مرصد وطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها وهو هيئة تعتبر أداة لتقديم اقتراحات للقضاء على الرشوة ومعاقبة ممارسيها، إلا انه جاء وسط حملة مؤسسات جديدة قامت السلطات العمومية وقتها بإنشائها، ولم يفعل هذا المرصد ولم تعط له أولوية كبيرة، وجاء تقرير منظمة “شفافية دولية” ليصنف الجزائر في المرتبة 97 من بين 159 بلد حسب مؤشر تحديد الفساد الصادر، وقد منح للجزائر نقطة 8.2 على 10 ما يعني أن الأمور لم تتغير كثيرا، هذا الأمر دفع بالسلطات العمومية إلى سن قانون مكافحة الفساد والوقاية منه سنة 2006، يهدف إلى مكافحة الفساد بكل أشكاله، وقد تضمن القانون إجراءات ردعية ضد كل المخالفين والمفسدين، وتدعم أيضا بقانون مكافحة تبييض الأموال الذي بدأ يأخذ مجراه بتحريك عدد من القضايا المتعلقة بغسيل الأموال، كما سيتم إعادة الاعتبار لمجلس المحاسبة الذي جمدت نوعا ما مهامه في السنوات الأخيرة، ويعاد الاعتبار لمجلس المحاسبة تنفيذا للأمر الصادر عن رئيس الجمهورية خلال الأشهر الماضية.