أويحيى يعلن عن فتح رأس مال المؤسسات العمومية

معظم الخواص انا خدمت معاهم طغات و عنصريين افضل ان ترجع المؤسسات الى الدولة و بالاخص الى وزارة
القايد صالح

وقتاش انطعمو ضد الافلاس في 12 شهر...و الاعادة 18 شهر الاعادة ...

اساند رقم 5 من حق كل المواطنين ان تعلن الشركات التى تفتح او تباع بالجرائد و لا تباع تحت الطاولة .

ماذا سيكون مصير العمال..اذل كان ليس لهم حقوق حتى والمؤسسة عمومية فمابالك اذا دخلت في شراكة مع الخواص..اليوم شراكة وغدا يملكها ويسرح العمال هذه نعرفوها قديمة ما تخدعناش قاعدة 34/66..ربما حتى الشعب سصبح ملكية خاصة.

ساهلة، فلتفتح أيضا للمواطنين من جميع الفئات لشراء أسهم في الشركات العمومية، وجتى الخاصة، أليست هذه هي العدالة والطريقة المثلى لتوزيع الثروة؟

ونردوهالكم ان شاءالله جنننننننة.

صح النوم لقد سبقتنا ماليزيا والهند والصين أما كوريا فلم تعرف الاشتراكية قط ! بل حتى تونس سبقتنا في فتح رأس مال الشركات العمومية أنه وببساطة السبب هو أن الدولة دفعت الكثير من الأموال الطائلة لتأهيل هذه المؤسسات في كل سنة ومرارا لكن دون جدوى! الحل إذن أن تبتعد الدولة من صفة المنتج والمسير والبائع للمنتج الوطني !!! لا وألف لا ! الدولة المارقة تكتفي بالمراقبة والمرافقة و التخطيط و حماية الضعفاء وضمان التعليم والصحة و الأمن و السكن لهم
للأسف العامل في الشركة الوطنية لا يعمل وكأنه موظف والمدير أيضا

افتحو مجال الانترنات و الخطوط الجوية

انتظار طرد الشعب ونفيه الى خارج الحدود

مبادرة لإدخال رأس المال الأجنبي

و لكن سياستكم تاع الا ستراد هي التي هدمت المؤسسات

ولكن الا المؤسسات المفلسة اما الناجحة يجب تركها فهي ملك الشعب و الدولة لا اوافقك في سيا سة بيع املاك الشعب و الدولة ا فضل ان ياخدها الجيش

كان متوقع لانو هو الشريك الراسمالي مع حداد وغيرو ونضلو تحت رحمتوا

المسيرون الحاليين لا يتاقلموا ولفوا بالبيروقراطية يجب تعويضهم و انتظار مدة لان النجاح لا ياتي بين عشية و ضحاها

واقعنا البائس

الصرامة.استقلالية القضاء.المتابعة

ستتحول هته المؤسسات الناجحة الى خردة و من ثم يقوم بشرائها صاحب الشكارة باسم الإفلاس.

لا مفر من إشراك القطاع الخاص فقط الصرامة في تطبيق قوانين الجمهورية

وهكذا تتحول المؤسسات العمومية(أملاك الشعب) الى ممتلكات خاصة للشكاير في منظمة الشكاريست التي يرأسها كبيرهم حداد...ضاعت املاك الشعب..في انتظار طرد الشعب ونفيه الى خارج الحدود