أويحيى يلغي سندات منجمية حصلت عليها شركة أوراسكوم للاسمنت

أمر الوزير الأول أحمد أويحيى بسحب السند المنجمي الخاص باستغلال مقلع للرمل والحصى الموجه للبناء يقع بولاية أم البواقي، كانت الوكالة الوطنية للثروة المنجمية منحته إلى “الشركة الجزائرية للاسمنت” قبل بيعها من طرف مجموعة أوراسكوم إلى مجموعة “لافارج” الفرنسية التي حاولت الشروع في استغلال المنجم الذي يحتوي المواد المعدنية الموجهة لمصانع الإسمنت على غرار الكلس والطين والجبس والرمل، وبناء مصنع جديد بمنطقة أم البواقي.

وقال مصدر حكومي، إن لجوء الوزير الأول إلى هذا القرار جاء بعد اكتشاف تلاعب خطير في منح السند المنجمي للشركة المصرية، التي أعلنت بعد حصولها على السند أن المادة الأولية التي يحتوي عليها المنجم الواقع بأم البواقي صالح لإنتاج الاسمنت وليس لإنتاج الحصى والرمل الموجه للبناء، مضيفا أن الوزير الأول أمر أيضا بإلحاق منح السندات المنجمية إلى مجلس مساهمات الدولة الذي يرأسه الوزير الأول شخصيا حتى يكون على بينة من كل الأمور المتعلقة بمنح السندات الخاصة بالمناجم التي تحتوي على مواد استراتيجية مثل المادة الأولية لإنتاج الاسمنت أو المناجم الخاصة بإنتاج الذهب واليورانيوم، كما تقرر منح 51 بالمائة من أي سند منجمي إلى مجموعة سوناطراك بطريقة آلية لتمثيل الدولة في هذا النوع من المشاريع، وتم إطلاق مناقصة في ديسمبر 2009 لاختيار المؤسسات التي ستكلف بالشراكة مع مجمع سوناطراك باستغلال حقول الكلس والطين ضمن موقعي سوق أهراس والنعامة وإنجاز واستغلال مصنعين للإسمنت بالمنطقتين، كما تم إلغاء المشروع الذي كانت لافارج بصدد إطلاقه بأم البواقي، بالإضافة إلى القيام بعملية تطهير واسعة للمجال المنجمي والسندات التي تم منحها في وقت سابق إلى شركات وطنية وأجنبية، وهي العملية التي أفضت إلى سحب 108 سند منجمي منذ 2009 لأسباب مختلفة منها عدم الشروع في استغلال السندات المنجمية وعدم احترام قواعد حماية البيئة، وهذا بعد عملية مسح شاملة مست 2338 موقع  منجمي.

وتعتبر الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية عدم دفع الرسم السطحي والوقف التام لكل نشاط استكشاف أو استغلال بعد أجل سنتين عقب منح السند لمباشرة الاستثمار من الأسباب الكافية لسحب السند المنجمي، مضيفة أنها سجلت تراجعا في مجال المناقصة المنجمية خلال سنة 2009 بالمقارنة مع السنة السابقة، حيث تم منح 115 سند خاص بالمواد المعدنية الصناعية من بينها 105 سند موجه للاستكشاف و10 للاستغلال في سنة 2009 بقيمة 213 مليار سنتيم، مقابل 167 سند منحت في 2008 بقيمة 380 مليار سنتيم، وسيتم إطلاق سلسلة من المناقصات الخاصة بتحديد قدرات الحظيرة المنجمية الوطنية ترقبا لبرنامج الاستثمارات العمومية للفترة 2010 – 2014 الذي يتضمن عدة مشاريع في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، حيث سيتم تشجيع الاستثمار في فرع الرمل المفتت من خلال رفع عدد المواقع الواجب اقتراحها لهذا النشاط قصد تعويض رمل الأنهار والساحل، في العديد من الولايات التي تشهد نقصا في هذه المادة.