أويحيى يمثل بوتفليقة في قمة الإتحاد الإفريقي حول “المعركة ضد الفساد”

حل الوزير الأول أحمد أويحيى، السبت، بنواكشوط لتمثيل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في القمة الـ31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المقررة الأحد والأثنين بالعاصمة الموريتانية.
ويرأس أويحيى الذي كان في استقباله الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حمدين، الوفد الجزائري في أشغال قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية التي تنظم هذه السنة تحت شعار “كسب المعركة ضد الفساد: نهج مستدام نحو تحول افريقيا”.
ويرافق الوزير الأول في هذه القمة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل. وسبقت أشغال القمة الـ31 لرؤساء الدول والحكومات، أشغال الدورة الـ33 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.
في السياق، أفاد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي قبيل القمة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، بأن نسبة تحصيل اشتراكات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تتجاوز 30 في المائة فقط.
وأوضح المجلس التنفيذي الذي اختتمت أشغاله ليلة الجمعة إلى السبت، أن “نسبة تحصيل الاشتراكات داخل الاتحاد الإفريقي لا تتجاوز الثلاثين في المائة، في حين إن المنظمة الإفريقية تطمح إلى ضمان استقلاليتها المالية في آفاق عام 2020. علما أن 75 في المائة من الأموال ستذهب إلى ميزانية تسييرها و25 في المائة ستخصص لعمليات السلم والأمن في افريقيا.
وأكد المجلس أن “عدد الدول المساهمة في ميزانية الاتحاد الإفريقي محدود جدا”، مضيفا أن هذا العدد يتمثل في كل من الجزائر وجنوب افريقيا وليبيا ومصر ونيجيريا، في حين أن المنظمة تضم 55 دولة عضوا.
وحسب قرار قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في كيغالي في 2017، “فإن أربعين دولة عضوا في الاتحاد تتخلف “جزئيا أو كليا” عن سداد اشتراكاتها، مما خلق فارقا في التمويل الهام بين الميزانية المنتظرة والتمويل الحقيقي”، مضيفا أن هذا العجز يتم تغطيته بواسطة مانحين ومساهمين من خارج الاتحاد لاسيما البنك الدولي والصين وتركيا والاتحاد الأوروبي.
وقد حث المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الدول التي لا تسدد اشتراكاتها بالتحلي بالالتزام والانضباط، مقترحا، مراجعة جدول العقوبات في حق الدول الأعضاء المتخلفة عن سداد اشتراكاتها، علما انه قد اتخذ في قمة كيغالي قرارا لمطالبة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بتطبيق اقتطاع نسبة 0.2 في المائة من الواردات لأجل تمويل الاتحاد.