أيها “الحراقة” احزموا حقائبكم.. والأولوية لوقف تدفق الجزائريين والتوانسة
توعد وزير الداخلية الإيطالي الجديد، ماتيو سالفيني، المنتمي لحزب رابطة الشمال اليميني المتطرف، بتصفية بلاده من المهاجرين غير الشرعيين (الحراقة)، وخاطبهم بالقول ما عليكم إلا حزم حقائبكم لأنكم ستغادرون إيطاليا لا محال، في وقت وضع فيه ذات المسؤول الأولوية لوقف تدفق الحراقة من الجزائر وتونس في ظل إشارات لنجاح مخطط المراقبة الذي باشرته السلطات الليبية..
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، المعين حديثا في أحدث تصريحات صحفية له بأن أبواب بلاده ستكون مفتوحة للأشخاص المحترمين لأن تذكرة العودة ستكون من نصيب الأشخاص الذين يأتون إلى إيطاليا لإحداث الفوضى.
وتابع “إعادة هؤلاء إلى ديارهم ستكون إحدى أولوياتنا”.
إلى ذلك، نقلت صحيفة “إل جورنالي” اليمينية التي يديرها أندريا سالوستي المعروف بمواقفه المعادية بشكل صريح للمهاجرين، بأن أولوية الحكومة الجديدة ووزارة الداخلية بقيادة ماتيو سالفيني، هي وقف تدفق الحراقة من الجزائر وتونس، في ظل إشارات نجاح مخطط الرقابة الذي باشرت طرابلس في تنفيذه بعد استلامها زوارق بحرية من إيطاليا.
ووفق ذات الصحيفة، فإن محور الجزائر سردينيا وتونس صقلية يبدو أنه أكثر المحاور المثيرة لقلق الحكومة بخصوص تدفق الحراقة، وعليه ستحظى بأولوية لوقف التدفق عبرها، خصوصا في ظل تضاعف أرقام الوافدين إلى البلاد عبر هذين المنفذين.
وكشفت إحصاءات لوزارة الداخلية الإيطالية نشرت في الفاتح من جوان الجاري، أن 425 حراق جزائري وصلوا على متن قوارب إلى شواطئ البلاد منذ مطلع السنة (خلال 5 أشهر)، من أصل 13 ألفا و430، في حين بلغ عددهم العام الماضي نحو ألفي شخص.
وفي ذات السياق، وجهت فعاليات سياسية في جزيرة سردينيا طلبا لوزير الداخلية الجديد ماتيو سالفيني للتدخل بشكل عاجل لوقف تدفق الحراقة الجزائريين على الجزيرة.
وطالب ستيفانو ماولو النائب بالبرلمان الأوروبي عن حزب إيطاليا إلى الأمام لسيلفيو برلسكوني، عبر رسالة وجهها لوزير الداخلية الجديد، بوقف الحرقة عبر محور الجزائر سردينيا، لأن الأمر أصبح لا يطاق.
وتزامن هذا الطلب أيضا مع وصول أكثر من 20 حراقا جزائريا خلال الأيام الفارطة إلى ذات الجزيرة، وتوقيف عدد منهم في حالات سرقة واعتداءات بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
ولا توجد إحصائيات رسمية عن أعداد الجزائريين الحراقة في إيطاليا، حيث يقدرها متابعون ببضعة آلاف، في حين يقدر عدد المقيمين بطريقة قانونية في هذا البلد الأوروبي بنحو 30 ألفا.