تفاصيل أكبر مسابقة بـ8 آلاف و700 منصب للترقية في التربية

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن المنشور المتعلق بكيفيات تنظيم الامتحانات المهنية لسنة 2026، حيث تقرر فتح 8704 منصب مالي جديد لترقية المستخدمين في 32 رتبة إدارية أعلى، من بينها خمس رتب يتم فيها التحويل التلقائي للمناصب المالية.
ومن ثم، فقد تقرر فتح باب التسجيلات وإيداع الطعون بداية من تاريخ الـ7 ماي الجاري إلى غاية 31 من نفس الشهر، أي على مدار 25 يوما، على أن يتم برمجة الامتحانات يوم 11 جويلية المقبل، أي بعد الانتهاء كليا من برمجة الامتحانات المدرسية، في حين ستكون مديريات التربية للولايات مطالبة وجوبا باتباع مجموعة خطوات وترتيبات لإنجاح العملية من بدايتها إلى غاية اختتامها.

حصة الأسد لمناصب مديري المدارس الابتدائية بـ1850 فرصة ترقية

وأبرزت المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين بالوزارة في مراسلة صادرة عنها بتاريخ 4 ماي الجاري والحاملة رقم 290، بأن مديري التربية للولايات ومديري المعاهد والدواوين والمراكز الوطنية تحت الوصاية، ملزمون بتنفيذ المنشور الوزاري حول كيفيات ومراحل تنظيم الامتحانات المهنية بحذافيره على أرض الواقع، ابتداء من مرحلة التسجيل، مرورا بدراسة الملفات وتوجيه الاستدعاءات، وصولا إلى إعلان النتائج النهائية، وذلك في إطار استراتيجية الوصاية الرامية إلى رقمنة الإجراءات الإدارية وإضفاء الطابع الإلكتروني على مختلف مراحل التسيير، وتكريس سياسة صفر (0) ورق، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة العمومية، وتعزيز شفافية العمليات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وفقا للقواعد التنظيمية المعمول بها في القطاع.
وفي هذا الصدد، لفتت نفس المديرية أن تسيير هذه العملية يتم حصريا عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض عبر الرابط: الرابط:” https://mowadaf.education.dz” وعليه، فإن جميع المعطيات والبيانات المدخلة في مرحلة التسجيلات، تعد “مرجعا رسميا” يعتمد عليه في إعداد الجداول الخاصة بالقوائم الاسمية للمترشحين، مما يقتضي من جميع الأطراف المعنية موظفين وإدارة التحلي بالشفافية والنزاهة.

هكذا سيتم توزيع المناصب على 27 رتبة أعلى
ومن هذا المنطلق، أعلنت المديرية ذاتها أن الامتحانات المهنية تمر بعدة مراحل وتعتمد عدة ترتيبات، وبالتالي خطوة أولى، فقد تم تخصيص 8704 منصب مالي جديد أعلاه، 1850 منصب فتح لرتبة “مدير مدرسة ابتدائية” وأدناه 5 مناصب لرتبة مستشار رئيس للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وستوزع حسب الاحتياج المطلوب على 27 رتبة إدارية أعلى، باستثناء 5 رتب إدارية سيجري التحويل التلقائي للمناصب المالية، ويتعلق الأمر بمنصب ناظر في التعليم الابتدائي بفتح 1135 منصبا ماليا، ناظر في التعليم المتوسط بـ335 منصبا ماليا، ناظر في التعليم الثانوي بتخصيص 417 منصبا ماليا.
بالإضافة إلى فتح 358 منصب مالي لرتبة مشرف رئيسي للتربية، مع تخصيص 177 منصب مالي لرتبة مشرف رئيس للتربية و1784 منصب مالي للالتحاق برتبة مشرف عام للتربية.
وفضلا عن ذلك، فقد تم تحديد 70 منصبا ماليا لرتبة مستشار رئيس للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وتخصيص 5 مناصب مالية للالتحاق برتبة مستشار رئيس للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وفتح 136 منصب مالي لرتبة ملحق رئيس بالمخابر.
وعلاوة على ذلك، فقد تقرر تلبية الاحتياج وطنيا لسد الشغور الإداري من خلال فتح 35 منصبا ماليا لرتبة ملحق مشرف بالمخابر، وتخصيص 91 منصبا ماليا لرتبة نائب مقتصد، مع تحديد 158 منصب مالي للالتحاق برتبة نائب مقتصد مسير، و259 منصب لرتبة مقتصد و115 منصب لفائدة مقتصد رئيس.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تخصيص 1850 منصب مالي لرتبة مدير مدرسة ابتدائية، مع فتح 778 منصب مالي لرتبة مدير متوسطة و358 للالتحاق برتبة مدير ثانوي.
وإلى ذلك، فقد تم تخصيص 265 منصب مالي للالتحاق برتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص المواد، مع فتح 56 منصبا ماليا لرتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص إدارة المدارس الابتدائية، وتحديد 183 منصب مالي لرتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص المواد، إلى جانب وضع تحت تصرف المديريات الولائية 7 مناصب مالية لرتبة مفتش التعليم الابتدائي تخصص التغذية المدرسية.
كما تقرر فتح 32 منصبا ماليا لرتبة مفتش التعليم المتوسط تخصص إدارة المتوسطات، مع تخصيص 20 منصبا ماليا لرتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في المتوسطات، وكذا ضبط 20 منصبا ماليا لرتبة مفتش التسيير المالي والمادي في المتوسطات.
وإلى جانب ذلك، فقد تم الاتفاق على فتح 31 منصبا ماليا للالتحاق برتبة مفتش التعليم الثانوي تخصص المواد، مع تخصيص 16 منصبا ماليا لسد الشغور في رتبة مفتش التعليم الثانوي تخصص إدارة الثانويات، وكذا ضبط 13 منصبا ماليا لرتبة مفتش التسيير المالي والمادي في الثانويات.
وأما بشأن، الرتب الخمس التالية، مشرف التربية، معاون تقني للمخابر، ملحق بالمخابر، ملحق رئيسي بالمخابر، مساعد رئيس بالمخابر، فقد تقرر التحويل التلقائي للمناصب المالية.

ضبط الاحتياج في رتبة مدير من دون تجاوز سقف المناصب
وفي نفس السياق، أشارت المديرية إلى أن المناصب المالية المخصصة للامتحانات المهنية للالتحاق برتب إدارة مؤسسات التربية والتعليم وهي: مدير ثانوية مدير متوسطة، مدير مدرسة ابتدائية، فإن احتسابها تم وفق ضبط دقيق يراعي عدم تجاوز سقف المناصب المالية المفتوحة لكل رتبة، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان التأطير الإداري للمؤسسات التربوية القائمة حاليا، فضلا عن المؤسسات المتوقع افتتاحها بمناسبة الدخول المدرسي 2026/2027، وذلك استنادا إلى آخر توزيع لميزانية المناصب المالية بعنوان سنة 2026.

الوصاية تحذر من استغلال مناصب لعمليات أخرى
كما نبهت مديرية الموارد البشرية مديريها التنفيذيين من أن المناصب المالية الشاغرة المخصصة للامتحانات المهنية بالنسبة لجميع الرتب بصفة عامة، ولرتب الإدارة بصفة خاصة، لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف استغلالها أو إعادة توزيعها خلال الفترة الممتدة من تاريخ الامضاء على مقرر توزيع المناصب المالية إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج، وذلك حفاظا على سلامة الإجراءات ومصداقية العملية.
أما فيما يتعلق بالإجراء الثاني الخاص بقرارات فتح الامتحانات المهنية، فقد أكدت المديرية على أن إعدادها قد جرى مركزيا بتاريخ 24 أفريل الفائت، وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، وتم الحصول على رأي المطابقة مع التنظيم المعمول به بتاريخ الـ4 ماي الجاري، بما يضمن صحة الإجراءات واحترام التسلسل القانوني والتنظيمي للعملية.

إشهار الامتحانات بداية من 7 ماي على مدار 25 يومًا
وبخصوص الإجراء الثالث، فقد تقرر إشهار الامتحانات المهنية، ابتداء من تاريخ 07 ماي الجاري إلى غاية 31 من نفس الشهر، عن طريق الإلصاق الواسع على مستوى أماكن العمل، وكذا عبر المواقع على شبكة الإنترنت لاسيما على مستوى مديريات التربية والمؤسسات التربوية، ومراكز التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، بما يضمن إعلاما واسعا وشاملا لجميع المعنيين.
أما عن الإجراء الرابع، فقد خصصت المديرية الفترة ما بين الـ7 ماي الجاري إلى غاية 31 منه، لتمكين جميع الموظفين المرسمين من إيداع “طلبات الترشح” وإيداع الطعون بالنسبة للمرفوضة ملفاتهم، وذلك من خلال التسجيل حصريا وإلزاميا على المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض.
وفي الخطوة الخامسة، والخاصة بدراسة الملفات وإعداد محاضر اللجان، أوضحت مديرية الموارد البشرية والتكوين، أنه يتم تحديد لجنة يرأسها مدير التربية وتتكون من ممثلي مديرية التربية وممثلين منتخبين عن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للسلك أو الرتبة المعنية بالامتحان المهني، وذلك تجسيدا للمادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012.

دراسة الملفات تمتد إلى 22 جوان واجتماع لجان الطعن قبل 2 جويلية
وبمجرد فتح التسجيلات، تقوم اللجنة بدراسة ملفات الترشح وإعداد المحاضر حسب نموذج موحد، وذلك ابتداء من هذا الخميس الـ7 ماي الجاري إلى غاية 22 جوان المقبل، شريطة أن يتضمن المحضر على الخصوص القائمة الاسمية للمترشحين الذين تم قبول ملفات ترشحهم بالنظر لمطابقتها للشروط القانونية المطلوبة.
كما يجب أن يتضمن ذات المحضر القائمة الاسمية للمترشحين الذين تم رفض ملفات ترشحهم مع تبيان سبب الرفض بدقة بالنظر للشروط القانونية المطلوبة، لتجتمع بعدها لجنة الطعن قبل تاريخ 2 جويلية المقبل، على أن يتم إعلام المترشحين الذين اعتبرت طعونهم غير مؤسسة بواسطة رسالة فردية، سواء عبر المنصة الرقمية أو بأي وسيلة اتصال أخرى مناسبة.
وعن الخطوة السادسة، فإن مديريات التربية الولائية مطالبة وجوبا بتبليغ نسخ من محاضر اللجان وكذا نسخ من المحاضر الإضافية للطعون، مرفقة بنسخة من أول إعلان للامتحان المهني، إلى المصالح المحلية للوظيفة العمومية قبل تاريخ 22 جوان المقبل كأقصى حد، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013 المذكورة أعلاه، لاسيما الفقرة 9 منها.
وإلى ذلك، فقد تقرر إجراء الاختبارات يوم 11 جويلية المقبل، أي بعد الانتهاء كليا من تنظيم امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا دورة 2026، على أن يجرى الإعلان عن النتائج في وقت لاحق.

هكذا تحتسب الأقدمية للمشاركة في الامتحان
وفيما يتعلق بالخطوة الترتيبية السابعة، فإن المديريات ملزمة بتوخي الدقة في احتساب الأقدمية الفعلية اللازمة للمشاركة في الامتحان المهني، عند تاريخ اجراء هذا الامتحان، ويتم احتسابها وفق الكيفيات الآتية: حيث يتم الجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتبة الإدماج، والأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية إلى رتبة أعلى، وذلك تطبيقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 أفريل 2026، المشار اليها أعلاه.
أما الكيفية الثانية، فإنه سيتم احتساب فترات العمل المؤداة في ولايات الجنوب التي يستفيد الموظفون العاملون بها من زيادة في الأقدمية المهنية، وذلك وفقا لأحكام للمرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 12 جانفي 1995، الذي يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 22-232 المؤرخ في 22 جوان 2022، بإضافة ولايات تيميمون وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وجانت، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 04 أكتوبر 1995، الذي يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات بشار، البيض، ورقلة، غرداية، النعامة، الأغواط، الوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 22-233 المؤرخ في 22 جوان 2022، بإضافة ولايات بني عباس، توقرت، المغير، المنيعة وبعض البلديات التابعة لولاية أولاد جلال، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في 25 أكتوبر 1995، الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولايات خنشلة، تبسة، المسيلة، سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة، أم البواقي، تيسمسيلت، سوق أهراس، وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 22-234 المؤرخ في 22 جوان 2022، بإضافة بعض بلديات ولاية أولاد جلال، رأس الميعاد، البسباس، الشعيبة، مع إدراج هذه الزيادة ضمن احتساب الأقدمية المطلوبة للمشاركة في الامتحانات المهنية، بما يضمن احترام الحقوق القانونية للمعنيين وتكافؤ الفرص بينهم.
بينما تتم الكيفية الثالثة من خلال احتساب وتثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، كفترات عمل وتثبت حسب المدة الفعلية التي تم أداؤها، في تقدير الأقدمية المطلوبة لاجتياز الامتحان المهني، حيث أنه لا يتم تثبيتها وأخذها في الحسبان، إلا مرة واحدة، خلال مساره المهني وهذا وفقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 10 المؤرخة في 14 أكتوبر 2024 المذكورة أعلاه.
وختاما، أكدت الوزارة على أنه في إطار تجسيد توجيهات وزير التربية الوطنية الرامية إلى الارتقاء بالكفاءات المهنية لموظفيها وضمان تسيير أمثل لمسارهم الوظيفي، بما يعزز جودة الأداء في المنظومة التربوية والإدارية، فيتم اللجوء إلى برمجة الامتحانات المهنية التي تعد إحدى الآليات الأساسية لتحقيق هذه الأهداف، وبالتالي، فهي تشكل وسيلة قانونية لتمكين الموظفين من الترقية وفق معايير دقيقة وواضحة، مع احترام صارم لمبادئ الشفافية والمصداقية، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وذلك على اعتبار أن هذه الامتحانات تعكس التزام الإدارة بالمرونة والدقة في تنظيم كل مرحلة من مراحل العملية.
وإلى ذلك، فإن هذه الامتحانات المهنية، تشمل مختلف الكفاءات المطلوبة لكل رتبة، حيث تركز على تطوير القدرات البيداغوجية للرتب التعليمية، والمهارات التقنية للرتب المرتبطة بالتسيير والتنظيم، والكفاءات الإدارية للرتب التي تتطلب القدرة على قيادة وتنسيق العمل الإداري بكفاءة وفاعلية.