أي مصير ينتظر السفير الفرنسي في الجزائر؟
جلبت تحركات السفير الفرنسي في الجزائر، فرانسوا غويات المثيرة للجدل، متاعب جديدة للعلاقات الجزائرية الفرنسية، التي تعيش أزمات متعددة، آخرها ما تعلق بتقرير المؤرخ الفرنسي، بنجامان ستورا، حول الذاكرة.
وعلى مدار الأسابيع الأخيرة، استقبل فرانسوا غويات من قبل مسؤولين كبار في الدولة، وعلى رأسهم وزير الصناعة فرحات آيت علي إبراهيم، الذي يدير أحد أكثر الملفات حساسية وهو ملف تصنيع السيارات، فضلا عن سياسيين ورؤساء أحزاب، مثل أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، ورئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون وآخرين…
وتعيش العلاقات الجزائرية الفرنسية واحدة من أصعب فتراتها منذ نحو سنتين، فكلما تلوح إشارات في الأفق باحتمال انقشاع الغيوم التي تلبد سماءها، تطفو إلى السطح مشكلة جديدة تعكر صفوها، ويعود “الفضل” في تسميم العلاقات الثنائية هذه المرة، إلى “التحركات المشبوهة” لرئيس الممثلية الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر.
وليست هي المرة الأولى التي يثار فيها النقاش حول خلفيات تحركات السفير الفرنسي في الجزائر، لكن هذه المرة أخذت القضية أبعادا أخرى، ما يعني أن المسألة مرشحة للتفاعل أكثر في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، ملقية بالمزيد من المتاعب على محور الجزائر باريس.
فوزارة الشؤون الخارجية باتت اليوم مطالبة بفتح تحقيق في ممارسات السفير الفرنسي، والأحزاب والشخصيات التي قابلها فرانسوا غويات، مدعوة بدورها إلى الكشف عما دار بينها وبين هذا الدبلوماسي خلف الأبواب المغلقة، كما جاء في الاستفسار الذي وجهه النائب كمال بلعربي، للوزير صبري بوقادوم، ونشره عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وعندما يأتي الدور أيضا على مجلة الجيش لسان حال وزارة الدفاع الوطني، التي تحدثت بدورها في افتتاحية عددها الأخير، عما أسمته التحركات “المشبوهة” لبعض “الأطراف الدبلوماسية”، التي “تستهدف زعزعة استقرار الجزائر”، فإن “السيل بلغ الزبى” كما يقول المثل، وأن الرسالة لم يعد يلفها غموض.
تنامي غضب الجزائر من باريس، يمكن تلمسه أيضا من خلال الحوار الذي خص به العميد بوزيد بوفريوة، رئيس قسم هندسة القتال بقيادة القوات البرية مجلة الجيش أيضا، والذي تضمن دعوة فرنسا إلى “تحمل مسؤوليتها التاريخية حول التجارب النووية”، وإقلاعها عن “إخفاء الخرائط التي من شأنها الكشف عن أماكن مخلفات هذه التفجيرات”، وكذا التزامها بتعويض ضحايا هذه التجارب، الذين لا يزالون يعانون إلى غاية اليوم، من دون أن يحصلوا على حقوقهم، وذلك بالرغم من تشريع باريس قانون خاص بذلك.
وتعتبر الاتهامات الصادرة عن مجلة الجيش والموجهة لجهات دبلوماسية أجنبية، من الحالات النادرة، وكانت آخرها هي تلك كانت قبل نحو سنتين في عز “الحراك الشعبي”، عندما اتهمت قيادة الجيش يومها أطرافا أجنبية بزعزعة استقرار البلاد.
وسبق للسفير الفرنسي السابق في الجزائر، كسافيي دريانكور، أن عاش حالة مشابهة لوضع السفير الحالي، خلال السنتين الأخيرتين من مهمته، وقد اضطر حينها إلى التقدم بطلب إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإعفائه من مهمته بعد ما صعب عليه تأدية الدور المرجو منه.
وبعد كل هذا الجدل الذي سببه فرانسوا غويات، هل ستتوقف تحركات السفير الفرنسي “المشبوهة”، أم أنه سيواصل؟ وكيف سيكون رد السلطات الجزائرية في حال تجاهل التحذيرات؟ وما أثر ذلك على العلاقات الجزائرية الفرنسية؟