مطالب بالتحقيق في لقاءات السفير الفرنسي برؤساء الأحزاب!

استعجل النائب البرلماني، كمال بلعربي، وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، لفتح تحقيق حول تحركات السفير الفرنسي في الجزائر، فرنسوا غوييت ولقاءاته المتكررة، مع مسؤولين ورؤساء أحزاب سياسية في البلاد، داعيًا هذه الأخيرة إلى كشف فحوى هذه اللقاءات، وعدم الاكتفاء ببيانات إنشائية على – حد تعبيره -.

وفي مراسلة، وجهها البرلماني، كمال بلعربي، صاحب مقترح مشروع تجريم الاستعمار، إلى وزير الخارجية صبري بوقادوم، طالبه بالتحقيق في تحركات السفير الفرنسي في الجزائر، فرنسوا غوييت، التي أضحت – حسبه – محل شك وريبة، خاصة وأنها جاءت بصفة متكررة، ومع شخصيات وقادة أحزاب سياسية ومتعاملين اقتصاديين.

وقال في منشور له على صفحته الرسمية “وجب التوقف بقوة عند هذه التصرفات وباعتباري نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، أحد ممثلي الشعب الجزائري، وبمقتضى الدستور وكل قوانين الجمهورية ذات الصلة، أتوجه بتساؤل واستفسار واضح لوزير الخارجية ولكل الأجهزة ذات الصلة بعمل البعثات الدبلوماسية للتحقيق الفوري والجاد في التحركات المشبوهة والمستمرة لسفير فرنسا بالجزائر والذي أصبح محل أنظار الجميع”.

ويضيف النائب بالمجلس الشعبي الوطني، أن السفير الفرنسي بالجزائر تجاوز المتعارف عليه، عندما “وصل الأمر به أن بعث منذ يومين وفدا اقتصاديا من سفارة فرنسا زار مصانع بن حمادي بالبليدة!”.

واستغرب النائب مما وصفه “الحفاوة المريبة التي يستقبل بها هذا السفير!”، ما جعله يتساءل “ما الذي يحدث بالضبط”، ليضيف: “لقاءات السفير الفرنسي مع العديد من الفاعلين في الساحة السياسية تأتي بصفة مستمرة ومريبة في نفس الوقت” لأي مبعوث دبلوماسي بالجزائر كما يفعل السفير الفرنسي الذي تقريبا جال على قيادات الأحزاب السياسية وعدد من الوزراء وتجول في مدن عديدة.

وبناء على المعطيات سابقة الذكر، يقول بلعربي “نطالب رسميا الجهات الرسمية ذات الصلة بالملف، بما فيها الأحزاب السياسية، وكذا الوزراء وحتى المتعاملين الاقتصاديين الذين التقوا بالسفير الفرنسي مؤخرا بإعلام الرأي العام بتفاصيل هذه اللقاءات ومحتواها بشكل مفصل ودقيق، وليس كما يفعلون عبر بيانات إعلامية إنشائية” على حد تعبيره.

وأكد أنه “على هؤلاء مصارحة الشعب الجزائري وعلنًا بما تم مناقشته مع السفير الفرنسي، لأن الأمر لم يعد مجرد لقاء عادي يجمع سفيرا بمسؤولين في البلاد”. وقال النائب البرلماني إن أي تحركات فرنسية في الجزائر مستقبلا يجب أن تكون محلّ متابعة بكل الوسائل سواء القانونية أو السياسية.

للإشارة، فقد سبق للنائب كمال بلعربي، وأن تقدم بمقترح مشروع لتجريم الاستعمار بالمجلس الشعبي الوطني، غير أن هذا الملف بقي حبيس أدراج الغرفة السفلى للبرلمان، ما دفع بهذا الأخير إلى توجيه مبادرته إلى الشعب -على حد قوله – من اجل الضغط لتمريره.