أي مصير ينتظر مقترحات تعديل الدستور؟

تتخوف الطبقة السياسية من أن تطغى بصمة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى في رسم معالم وثيقة تعديل الدستور، وأن تؤثر الخلفية السياسية للرجل في نقله بأمانة مقترحات الأحزاب المشاركة في المشاورات التي انتهت قبل ثلاثة أسابيع.

كما أبدى هؤلاء حذرهم من إمكانية ممارسة السلطة للانتقائية في استخلاص مقترحات الطبقة السياسة كما مارستها في عملية توجيه الدعوات إلى المشاركين في المشاورات السياسية، حيث وجهت بحسبهم دعوات نحو تشكيلات سياسية ميتة لا تملك سوى ورقة الاعتماد وأخرى لا اعتماد لها أصلا، بحساب العدد وليس حجم وتمثيل المدعوين في الساحة. 

ويعود تخوف الأحزاب السياسية المشاركة في المشاورات والمقاطعة لها من “تحريف” أويحيى لاقتراحاتها في عملية “التلخيص والاستغلال الوفي للمساهمات التي تلقاها من جميع المشاركين في الاستشارة حول مشروع تعديل الدستور“، قبل تسليمها للرئيس بوتفليقة، إلى مسيرة الرجل السياسية وشخصيته التي يعتبرها كثيرون بأنها سلطوية وميالة إلى “الدكتاتورية والاعتداد بالنفس“، مستحضرة في ذلك تجربتها المخيبة للآمال مع الرجل أو مع السلطة بشكل عام، سواء مع الدستور المعدل أكثر من مرة، أم مع حزمة قوانين الإصلاحات السياسية التي مُرّرت عبر البرلمان، حيث إن جل مقترحات المعارضة لم يؤخذ بها، وإن سوق رسميا أخذها بعين الاعتبار يتم تفريغها من محتواها. 

وتراود الطبقة السياسية شكوك في تنقية أويحيى للمقترحات بما يخدم مستقبله السياسي، بالرغم من أن القرار بيد الرئيس بوتفليقة، حيث لن يقبل مثلا أويحيى بتعزيز رقابة البرلمان والفصل بين السلطات، أو توسيع هامش الحريات وتجريم تزوير الانتخابات، رغم طرحها بقوة من قبل المشاركين في المشاورات، خاصة وأن الرجل يطمح إلى رئاسة البلاد بعد رحيل بوتفليقة، سواء عن الحياة أم عن الحكم في غضون 2019. 

ويبدو في نظر هؤلاء أن فرص إعداد “دستور توافقي” كما أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطاب أداء اليمين الدستورية للعهدة الرابعة، أصبحت جد ضئيلة، لعدة اعتبارات، أهمها مقاطعة المعارضة الموصوفة بـ “التمثيلية” للمشاورات، وترسيخ فكرة انفراد السلطة بصناعة القرار السياسي من جهة أخرى، وعدم مخاطرتها بتعديل جوهر السلطات السياسية. 

ويرى متابعون أنه بالرغم من إعطاء القانون الحق لرئيس الجمهورية في اختيار الطريق التي ستتم بها بها مراجعة الدستور، إما عرضه مباشرة على الشعب للاستفتاء أو الاكتفاء بتمريره من البرلمان، إلا أن الخيار الأفضل عند الكثيرين يبقى بإشراك الشعب بشكل مباشر وليس عن طريق ممثلين، رغم أن مضمون مسودة لجنة عزوز كردون لتعديل الدستور تشير إلى عكس ذلك. 

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت بأن المشاورات التي أشرف عليها وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، ضمت 114  لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات.

وأكد ذات البيان أنه بعد الانتهاء من مرحلة اللقاءات سيتكفل ديوان رئاسة الجمهورية إلى غاية نهاية شهر أوت المقبل بعملية “التلخيص والاستغلال الوفي للمساهمات التي تلقاها من جميع المشاركين في الاستشارة حول مشروع تعديل الدستور، عقب ذلك يعرض الملف على رئيس الجمهورية الذي يقرر المراحل المقبلة من عملية مراجعة الدستور“.