إجازات المجاهدين تهدد بتجميد نشاط 10 آلاف سيارة أجرة

انتقد حسين آيت إبراهيم، نائب رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، المكلف بسيارات الأجرة، عدم اعتماد مخطط إحصائي وطني يستمد معلوماته من خصوصيات كل ولاية، يمكن من خلاله تنظيم وتوزيع السيارات عبر الخطوط وحسب الحاجة والضرورة وتحديد الأسعار. كما أشار إلى أن مصير عملهم والمهدد بالبطالة أضحى مرتبطا بحياة أو موت المجاهدين.

وقال آيت براهيم، أثناء نزوله ضيفا بفوروم صحفيي تيبازة، إن 30 سنة من مشاكل قطاع النقل لا يستطيع عمار غول حلها وحده، إذ يجب إشراك كل الأطراف المعنية بالقطاع للمساهمة في وضع حد للتجاوزات في حق الناقل والزبون، حيث طالب من الوزير إعادة بعث دور اللجان التقنية الولائية وتنصيب لجنة وطنية لدراسة المشاكل المحلية في القطاع، وناشده استحداث رخصة إدارية بالنسبة إلى سائقي الأجرة الذين أضحوا مرهونين بموت أو حياة المجاهد صاحب إجازة الاستغلال، لا سيما وأن هذه الوثيقة لم تعد متوفرة بعد اندثار فئة المجاهدين وأضحت تباع بأثمان باهظة في السوق السوداء عبر عدة سماسرة. 

وفي ذات السياق، أوضحت المنظمة الوطنية في اقتراحاتها التي تم تسليمها أثناء المشاركة في ورشات الجلسات الوطنية التي نظمتها الوزارة، أن النقل النوعي بواسطة سيارات الأجرة وتضاعف أعداد هذه الأخيرة يقابله تناقص في إجازات المجاهدين بعجز وصل إلى 10 آلاف إجازة ناقصة من أصل 140 ألف إجازة متوفرة تحتاجها 150 ألف سيارة أجرة، ما أفضى إلى مضاربة أثرت سلبا على نوعية الخدمة وعلى وضعية أصحاب المهنة التي لم تصنف لا كتجارة ولا كحرفة.

 وأشار ممثل سائقي الأجرة إلى ضرورة قيام الدولة بمسح الديون التي لا تزال على عاتق سائقي الأجرة والتي ترتبت عليهم بسبب الأوضاع الأمنية للعشرية الحمراء من سنتي 1992 إلى غاية سنة 2003 وأصبح صاحب الطاكسي مدينا ما بين 25 إلى 40 مليون سنتيم.