إجراءات إدارية جديدة لمعالجة عزوف الاستثمارات

أكد أمس وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، أن الحكومة عازمة على تسهيل نشاط الاستثمار لبعث مناخ الأعمال في الجزائر وتحسين ترتيب الجزائر في قائمة الأداءات للبنك الدولي.

وأكد رحماني، خلال حفل تنصيب اللجنة المكلفة بتحسين بيئة الأعمال في الجزائر، إرادة الحكومة في مباشرة إصلاحات فيما يخص الإجراءات الإدارية بغية تحسين نشاط الاستثمار. واعترف رحماني أمام أعضاء هذه اللجنة التي تضم ممثلي وزارات الصناعة والسكن والمالية والعدل والعمل والتشغيل ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين أن مناخ الأعمال “يظل غير ملائم بالقدر الكافي نظرا لغياب إطار مناسب للتنسيق والمتابعة والتقييم”. ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء هذه الهيئة في اتخاذ قرارات ملموسة لتحقيق تقدم في عملية التصنيف المقبلة في قائمة الأداءات للبنك الدولي، متأسفا لأن الجزائر تحتل المرتبة 153 على المستوى الدولي ضمن ما يزيد عن 180 اقتصاد. وأضاف يقول إن “تصنيف الجزائر في هذه المرتبة لا يمثل مستواها بالمقارنة مع اقتصادات مماثلة  “.

ودعا إلى تنويع الاقتصاد الوطني والحد من تبعيته لقطاع المحروقات والواردات، مذكرا بالإجراءات المتخذة من قبل الدولة لترقية الاستثمار وجعل مناخه أكثر استقطابا.  مشيرا إلى أنه يتم استكمال إجراءات أخرى لمنح الثقة للمستثمرين، مما سيسمح بـ”إضفاء مصداقية أكبر على سياسات الدول.