إجراءات جديدة في البورصة ضدّ تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الرقابة المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية، أصدرت السلطات قرارات جديدة تهدف إلى التصدي لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، هذه الإجراءات تفرض على العاملين في سوق البورصة، الالتزام بأنظمة يقظة صارمة وشاملة لتتبع التحويلات المالية وكشف العمليات المشبوهة.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار بالموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، كما صدر نظام يحدد تدابير العناية الواجب اتخاذها في هذا المجال.

وفي السياق ولمكافحة تبييض الأموال، يجب على الخاضعين وفق ما ورد في الجريدة الرسمية: “وضع نظام يقظة دائم كجزء من النظام العام لإدارة المخاطر، ويجب أن يعتمد نظام اليقظة على النهج القائم على المخاطر، ويشمل قواعد قبول الزبائن وتحديد ومعرفة علاقات الأعمال، وممثلي الزبائن، والزبائن العرضيين، والمستفيدين الحقيقيين، وتحديث وحفظ الوثائق المتعلقة بالزبائن والعمليات التي يقومون بها”.

ويجب أن يتضمن النظام معلومات وتدابير تنظيمية ورقابية داخلية، بالإضافة إلى التكوين المستمر والتوعية، ومراقبة العمليات، والإخطار بالشبهات إلى الهيئة المتخصصة “خلية معالجة الاستعلام المالي”. كما يتطلب الوضع تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، لاسيما المتعلقة بتجميد القيم المنقولة، وتكييف نظام اليقظة مع مختلف أصناف المخاطر، والحجم الخاضع، وطبيعة وتعقيدات وحجم أنشطته.

ويفرض على الخاضعين الالتزام بآليات تطوير وتحديث برنامجهم بهدف كشف ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، كما يجب أن يكون البرنامج متناسباً مع طبيعة أنشطتهم والمخاطر المرتبطة بها، ويتضمن سياسات وإجراءات ورقابة داخلية.

ويوثق البرنامج في دليل إجراءات يصادق عليه مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، ويجب تحديث هذا الدليل دورياً لضمان توافقه مع القوانين والتنظيمات السارية.

كما يتعين على الخاضعين اتخاذ جملة من الإجراءات، مثل تقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يسمح بتحديد هذه المخاطر وتقييمها وفهمها، بما يتوافق مع طبيعة الخاضع وحجمه، وكذا حجم أنشطته ويتضمن هذا التقييم إدراج معلومات أو نتائج أي تقييم للمخاطر تم إجراءه من قبل الدولة، وتحديد وتقييم وفهم المخاطر المتعلقة بالزبائن، والدول أو المناطق الجغرافية، والمنتجات والخدمات.

تدابير اليقظة الواجب اتباعها

في هذا السياق، يجب على الخاضعين وضع تدابير اليقظة المناسبة تجاه الزبائن بهدف الوقاية من المخاطر المحددة وخفضها، وفقاً لتصنيف المخاطر التي يمثلونها ولا يُسمح في أي ظرف بامتلاك حسابات سندات مجهولة أو ذات أرقام، أو حسابات سندات بأسماء وهمية، أو التعامل مع أشخاص غير محددين أو يحملون أسماء وهمية.

ويجب أن تتضمن السياسات والإجراءات المتعلقة بـ”معرفة الزبون” الجوانب الأساسية لإدارة المخاطر والرقابة، بما في ذلك سياسة قبول الزبائن الجدد، وتحديد هوية الزبائن والمستفيد الحقيقي، ومتابعة الحركات والعمليات، ومراقبة مستمرة لجميع الزبائن.

وتتطلب هذه الإجراءات موافقة مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، كما يجب على الخاضعين إجراء فحص دقيق للعمليات التي تُجرى طوال مدة علاقة الأعمال، لضمان توافقها مع المعرفة التي يمتلكونها عن زبائنهم والأنشطة التجارية وملف المخاطر الخاص بهم، بما في ذلك مصدر الأموال عند الاقتضاء. ويجب إجراء تحديد هوية الزبائن قبل أو أثناء إقامة علاقة الأعمال، بما يسمح بتحديد هوية الزبون وعنوانه، وعند الاقتضاء، المستفيد أو المستفيدين الحقيقيين، بالإضافة إلى الغرض والطبيعة المتوقعة من علاقة الأعمال.

بالإضافة إلى هوية الزبون، يجب تحديد كل مستفيد حقيقي، والوكلاء والأعوان الذين يعملون لحساب الغير، وأي شخص آخر يدعي أنه يتصرف لحساب الزبون. ويجب على الخاضعين اتخاذ إجراءات للتعرف على هوية الزبائن، سواء كانوا دائمين أو عرضيين، محليين أو أجانب، من خلال الحصول على هوية الزبون، الاسم واللقب، جنسيته، تاريخ ومكان ميلاده، عنوانه الدائم، رقم تعريفه الوطني، رقم بطاقة الهوية، تاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهائها، اسم الأم، الحالة العائلية، اسم الزوج أو الزوجة، النشاط الاقتصادي للزبون، طبيعة عمله أو نشاطه، مصادر دخله، عنوان عمله، واسم صاحب العمل أو الجهة التي توظفه، بالإضافة إلى مبلغ الدخل الشهري ومكان إقامة الزبون، الإقامة الفعلية أو الحالية، وبيانات الاتصال مثل رقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني.