إجراءات جديدة لحماية الجزائريين من السرطان والسكري
أصدرت وزارة التجارة تعليمة جديدة تطالب من خلالها المؤسسات الصناعية المختصة في إنتاج المشروبات والأغذية بتعديل نسبة المضافات الغذائية وتعويض الملوّنات الصناعية بملونات طبيعية، عن طريق التقيد بـ”دليل المنتوجات الصناعية” الجديد، الذي يحدِّد نسبة المضافات في مختلف أصناف المنتوجات واسعة الاستهلاك على غرار المشروبات والمعلبات والحلويات والعجائن.
ويأتي هذا الإجراء، حسب بيان الوزارة، بهدف الحدّ من انتشار بعض الأمراض الخطيرة التي تعرف انتشارا مخيفا في الجزائر، على غرار السرطان والسكري، بسبب النمط الغذائي الذي يعتمده الجزائريون، والذي يرتكز، حسب المختصين، على أغذية تتوفر على نسب عالية وغير مدروسة من المضافات الغذائية والملوّنات الصناعية ومضادات الأكسدة والسكريات، والتي تعتبر من أكبر مسبِّبات السرطان حسب رئيس “الجمعية الجزائرية للأورام السرطانية” البروفسور كمال بوزيد الذي طالب بضرورة مراقبة الأغذية الصناعية التي يستهلكها الجزائريون، وهذا ما استجابت له الوزارة التي دعت المؤسسات الصناعية إلى إنتاج أغذية تتوفر على شروط السلامة الصحية.
وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام للفدرالية الجزائرية للمستهلكين مصطفى زبدي، أنه شارك خلال الأسبوع الماضي في أيام دراسية متعددة حول تعديل نسبة السكريات والمضافات الغذائية والملوّنات في المشروبات، والتي شهدت مشاركة قوية لمديري مؤسسات تصنيع العصائر والمشروبات الغازية، والتي تمخَّضت بتوصيات تُلزم أصحاب المؤسسات بتعديل نسبة السكر والمضافات الغذائية في جميع أنواع المشروبات، وهو ما أكد الالتزام به أكبر مصنع للمشروبات الغازية في الجزائر، حسب زبدي الذي أكد أن 95 بالمائة من مؤسسات صناعات المشروبات لا تلتزم بالوصفة الصحية للمضافات الغذائية في منتوجاتها ما ساهم في انتشار الكثير من الأمراض.
ومن جهته، أكد رئيس جمعية منتجي المشروبات علي حماني أن “هذه المبادرة تشكل سابقة في قطاع الصناعة الغذائية بالجزائر بغية التحكم بشكل أفضل في نظام نوعية وأمن المواد الغذائية”، وأضاف أن المضافات الغذائية لها دور أساسي في الحفاظ على نوعية وخصوصيات المواد الغذائية مع الأخذ في الحسبان الشروط البيئية مثل تغير درجات الحرارة والأكسدة والتعرّض للبكتيريا التي يمكنها تغيير المكونات الأصلية لهذه المواد.
وأضاف أن الجمعية أصدرت دليلا لتزويد الصناعيين بمرجع مطابق للمرسوم التنفيذي الذي أصدرته وزارة التجارة، والذي يحدد شروط وأحكام استعمال المضافات الغذائية في إنتاج المواد الغذائية الموجهة، وقد تمَّ إصدارُ هذا الدليل بهدف حماية المستهلك وقد أُعدَّ من قبل الجمعية بالتنسيق مع وزارتي التجارة والتنمية الصناعية وترقية الاستثمار.