إجراءات جديدة لمنح رخص الأبار وتسوية عقود الأراضي بالمسيلة

استبشر خيرا الفلاحون ومربو الماشية عبر بلديات ولاية المسيلة، بالإجراءات التي باشرتها السلطات من أجل إزالة العراقيل البيروقراطية التي عمرت لعقود طويلة، خاصة فيما يتعلق بمنح رخص حفر الآبار الارتوازية وتطهير العقار الفلاحي، وتسوية العقود ووثائق الملكية، وغيرها والتي من شأنها أن تنهي عبئا ثقيلا لطالما كان في صلب انشغالات المهنيين في مجال الفلاحة والزراعة، على الرغم من خصوصية الولاية السهبية، وفي ظل الجفاف الذي تعرفه خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها وبحسب المؤشرات خطت خطوات لا بأس بها، ساهمت في بلوغ المسيلة، مراتب متقدمة على المستوى الوطني، في الإنتاج الفلاحي .الا أن الكثير من المهنيين في هذا المجال لا يزالون يعلقون آمالا واسعة على مسؤولي القطاع والسلطات الولائية من أجل المزيد من القرارات والإجراءات والتحفيزات، بغية تحقيق الأهداف المرجوة.

وفي نفس السياق، تشير مؤشرات القطاع الفلاحي بعاصمة الحضنة، إلى وجود أكثر من 277 ألف هكتار من المساحة الصالحة للزراعة، من ضمنها ما يفوق 41 ألف هكتار مسقية، بينما تتوفر المسيلة على 150 ألف هكتار من المساحات الغابية وأكثر من مليون هكتار من المراعي، فيما بلغت مساحة الأشجار المثمرة عتبة 19 ألف هكتار نصفها مخصص لاشجار الزيتون التي تحولت في الآونة الأخيرة في صلب اهتمامات الفلاحين والمزارعين الذين استصلحوا مساحات شاسعة في هذا المجال وتحولت بذلك الولاية إلى قطب في إنتاج زيت الزيتون، تكفي احتياجات المواطنين.

وتبلغ الثروة الحيوانية ما يناهز مليون و700 ألف رأس من الأغنام منها 34 ألف رأس من الأبقار، وهو ما مكن الولاية من احتلال المرتبة الرابعة وطنيا في إنتاج اللحوم الحمراء بواقع 287 ألف قنطار سنويا، بينما بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي خلال السنة الماضية حوالي 70 مليار دينار، وبذلك احتلت المسيلة المرتبة 20 وطنيا.

كما تنتج المسيلة، على الرغم من الكثير من الصعوبات والعراقيل التي تواجه الفلاحين، خاصة نقص الكهرباء الفلاحية والريفية وصعوبة المسالك والتضاريس، أضف إلى ذلك غياب أسواق الجملة التي تساهم في ترويج وبيع المنتجات بأسعار مناسبة وغيرها من المشاكل، إلا أنها تحتل المرتبة 13 على المستوى الوطني في إنتاج الخضروات و11 في الفواكه، إضافة إلى 77 مليون لتر من الحليب، مكن من بلوغ عاصمة الحضنة المركز 17 بين الولايات، كما يتم جمع 30 مليون لتر من الحليب .

و في نفس الإطار، فقد تعهد والي الولاية اوشان ابراهيم، بالعمل على تجاوز كل العراقيل والصعوبات من أجل تبسيط الإجراءات لفائدة الفلاحين والصناعيين، من خلال تسوية العقار الفلاحي وعقود الامتياز وتطهير هذا الملف، إضافة إلى الشروع في منح رخص حفر الآبار الارتوازية التي كانت ولا تزال العائق الأكبر الذي يصطدم به المهنيون .