إجراءات حكومية جديدة لاستكمال الإدماج

أقرت الحكومة إجراءات جديدة قصد الإسراع في استكمال عمليات الإدماج، وذلك من خلال تعديل أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015 المحددة لكيفيات تجسيد التدابير الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد، لاسيما تلك المنصوص عليها في النقطتين 1 و2 اللتين تنصان على إلغاء، بصفة آلية، المناصب المالية المحررة جراء عملية التحويل أو الترقية.

وفي السياق، أشارت التعليمة الوزارية المشتركة رقم 24، المؤرخة في 4 أكتوبر الجاري، تحمل توقيع كل من وزير المالية والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، موجهة إلى مسؤولي تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية والمراقبين الماليين على مستوى الولايات، تحوز “الشروق” نسخة منها، أنه طبقا لتعليمات الوزير الأول المتضمنة في المذكرة رقم 1637 المؤرخة في 22 جوان 2021 وفي إطار تنفيذ لوائح المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي خصص لدراسة الملف المتعلق بعملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، فقد جاءت التعليمة الوزارية المشتركة المذكورة في سبيل تعديل أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015، لاسيما ما تعلق بالمناصب المالية المحررة جراء عملية تحويل الموظفين وكذا ترقيتهم.

وقصد استكمال عمليات الإدماج في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، فقد سمحت الحكومة من خلال التعليمة الوزارية المشتركة المذكورة، باستغلال المناصب المحررة اثر عمليات التحويل أو الترقية في إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات وذلك وفق الشروط والكيفيات التنظيمية السارية المفعول في هذا المجال.