حاملو شهادات “خارج التخصص” محرومون من الإدماج!
لا تزال فئة كبيرة من المرشحين للإدماج ضمن المرسوم التنفيذي المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، تنتظر موعد تسوية وضعيتها حتى ونحن في العام الثالث من تطبيق المرسوم المذكور، منهم حاملو الشهادات المصنفة في خانة “خارج التخصص”، ينتظرون بشغف كبير معرفة موقعهم من الإعراب، على غرار حاملي شهادات علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية وكذا حاملي شهادات اللغات الذين يشتغلون بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية سواء في قطاع التربية أو الصحة أو حتى على مستوى البلديات، إذ لا يزال هؤلاء يتساءلون وينتظرون أي جديد بخصوص وضعيتهم وإدماجهم بعد عناء كبير في مناصب عمل قارة.
ولتحقيق ذلك فقد أضحى من الضروري تدخل الجهات المعنية على غرار مصالح الوظيف العمومي، بغرض اتخاذ وإصدار قرارات شاملة تخص الشهادات المعادلة لبعض الشهادات على غرار ما تقدمت به إحدى مفتشياتها الولائية والتي من خلالها حلت مشكل حاملي شهادات علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، ما يسمح لهؤلاء بالالتحاق بإحدى الرتب على غرار رتبة مستشار رياضة أو مستشار النشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية أو منشط جامعي من المستوى الأول أو برتبة أستاذ التعليم المتخصص بإدارة التضامن الوطني أو كأستاذ التعليم المتوسط في التربية البدنية والرياضية، لكن ذلك يبقى مجرد اجتهاد فردي بعد ما رفضت ولايات أخرى تطبيق هذا القرار، كونه لم يصدر من الجهات المركزية، علما أن مثل هذه الاجتهادات، ضمن ما يسمح به القانون، سيسمح بحل الإشكالات المسجلة لدى عديد الهيئات بخصوص الشهادة المعادلة والتي صنفت أصحابها في خانة “خارج التخصص” والمعنيين بالتحويلات في إطار عمل اللجان الولائية الخاصة بالإدماج.
وتعتبر شهادات المعادلة من بين الحلول التي يُرجى من مختلف المديريات والإدارات العمومية المستخدمة اللجوء إليها وطلبها لدى المفتشيات الولائية للوظيف العمومي قصد تسوية وضعية منتسبيها، وذلك بدلا من التسرع في اتخاذ قرارات بتحويل كل من لا تتناسب شهادته مع الرتب المتاحة في قطاعها، خصوصا وأن هؤلاء المدمجين نجد في رصيدهم سنوات من الأقدمية في ذات القطاعات، يقول أحد المعنيين بعملية الإدماج.
