مسابقة للالتحاق بمهنة المترجمين الرسميين قريبا

أعلن رئيس الغرفة الوطنية للمترجمين “التراجمة الرسميين”، كاملي ميسوم، عن فتح وزارة العدل مسابقة للالتحاق بالمهنة قريبا، استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة المتميزة بالانفتاح على الشراكات مع الخارج لتطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، على حد تعبيره.
وقال كاملي في تصريح لـ”الشروق”، أن المهنة باتت تشهد تطورات واعدة في الجزائر، خاصة بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الوصاية لتطويرها، وهو ما يتجلى في مسابقة الالتحاق بالترجمة الرسمية بعد 13 سنة عن إجراء آخر مسابقة لها.
وأشار المتحدث إلى أنه لا يوجد في الجزائر سوى مترجم رسمي واحد في اللغة الصينية، وآخرين في اللغة التركية، والبرتغالية، وبالتالي، فإن المسابقة المقبلة ستوجد حلاّ لهذا الإشكال، وتفتح آفاقا واعدة للشراكات والتعاون مع عديد الدول، وهو ما سينعكس إيجابا على البلاد عموما وعلى مهنة الترجمة الرسمية بشكل خاص، بعدما ظلت حبيسة الثلاثي “عربي- فرنسي- إنجليزي”، الأمر الذي لم يسمح بتطورها وانفتاحها على العالم.
ويضيف كاملي، أنه خلال اللقاء الأخير لغرفة المترجمين للوسط، المنعقد قبل شهر رمضان، بحضور مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، أعلن هذا الأخير أن وزارة العدل تعمل حاليا على إعداد مشروع لتعديل القانون الأساسي لمهنة الترجمة الرسمية، حيث تمّ تشكيل لجان تتكفل بتعديل التشريعات المتصلة بها، وكذا تعديل جدول أتعاب المترجمين، التي لم يتم تعديلها منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.
وبخصوص نشاط الغرفة الوطنية للمترجمين، أكد كاملي أنه ولأول مرة، جرى افتتاح مقر لها بدالي إبراهيم في الجزائر العاصمة، وهذا لتسهيل اتصال المترجمين بالغرفة وطرح انشغالاتهم.
وأضاف أنه مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة العدل لمهنة المترجمين “التراجمة الرسميين”، فإن الغرفة الوطنية قررت مواكبة ذلك بالتحضير لعقد جمعية عامة لأسرة المترجمين في القريب العاجل، لتمكين المترجمين من طرح انشغالاتهم، واقتراحاتهم لتطوير المهنة، كما تفكر في تنظيم ملتقى دولي حول آفاق الترجمة ودورها في تجسيد الانفتاح على الشراكات مع الخارج في شتى المجالات وبالأخص منها المجال الاقتصادي، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.
وثمّن رئيس الغرفة جهد وزارة العدل في تطهير مهنة المترجمين، بتحيين قائمة الرسميين منهم على مستوى الغرف الجهوية الثلاث “شرق-غرب-وسط”، لأن بعض المترجمين الحائزين على ختم وزارة العدل يمارسون المهنة خارج دائرة اختصاصهم الإقليمي، وحتى خارج اختصاصهم اللغوي.