إجراءات معقدة تحرم 85 بالمائة من الفلاحين من الحصول على قروض بنكية

أقصت الإجراءات الإدارية المعقدة 85 في المائة من الفلاحين من الحصول على القروض البنكية التي أقرها برنامج التنمية الفلاحية “الرفيق” الذي أطلقته الوزارة الوصية مؤخرا، حيث تضمن ملف القرض ضرورة حيازة الفلاحين عقد ملكية الأرض، في حين أن معظمهم ينشطون في أراضي العرش.

• وقد صدم الفلاحون الذين قصدوا بنك بدر حينما أخبروا بضرورة إحضار ملف يتضمن قائمة غير منتهية من الوثائق، التي اعتبروها بمثابة شروط تعجيزية لاستحالة استخراج بعضها، مقابل الحصول على قرض بنكي يتم استغلاله في النهوض بنشاطهم الفلاحي، وتحسين محصولهم الزراعي الذي مايزال مرهونا في بلادنا بالظروف الطبيعية.
• ومن ضمن الوثائق التي تضمنها ملف الاستفادة من القرض البنكي، عقد الملكية وهي وثيقة يستحيل على أغلب الفلاحين استخراجها، على اعتبار أنهم ينشطون في أراض هي أصلا ليست ملكا لهم، في حين أن عددا من الفلاحين قاموا باقتسام مستثمرات فلاحية كانوا يشتركون في تسييرها، ناهيك عن الفلاحين الذي يستغلون أراضيهم وفقا لعقود عرفية.
• ويتضمن الملف وثيقة أخرى يتم استخراجها لدى المحاسبين، وهي عبارة عن حصيلة ثلاث سنوات من النشاط الفلاحي، علما أن جل الفلاحين لا يتعاملون مع المحاسبين.
• وأدى انعدام التسهيلات الإدارية والبيروقراطية، وكذا غياب مصالح على مستوى البنوك للاستماع إلى انشغالات الفلاحين، في حرمان عدد منهم من الاستفادة من القرض البنكي الذي يدخل في إطار مشروع الرفيق، والذي يهدف بالأساس إلى تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تحقيق تنمية فلاحية شاملة عبر كافة ولايات الوطن.
• وأمام تأزم الوضعية يقترح اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار استحداث أقسام خاصة بالفلاحين على مستوى البنوك، قصد استقبال والاستماع إلى المشاكل التي يواجهونها، والمساهمة في معالجتها، إلى جانب وضع جهاز لمتابعة تنفيذ ما تضمنه برنامج “الرفيق“.
• علما أن توفر السيولة المالية اصطدم هذه المرة بالإجراءات البيروقراطية، وهو ما من شأنه أن يرهن تقدم القطاع، ويحد من جهود الوزارة الوصية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي، وهو ما أكد عليه وزير الفلاحة رشيد بن عيسى في مناسبات عدة.