إحالة ملفات المتهربين من دفع الضرائب على العدالة قريبا
كشف مدير الضرائب عبد الرحمان راوية، أن القطاعات الأكثر تهربا من الجباية الضريبية هي تلك التابعة لقطاع الأشغال العمومية والخدمات، مؤكدا عن تسجيل 100 حالة تجاوز من طرف مصالح الضرائب خلال السنة الجارية، وتشمل كافة المخالفات والجنح بما في ذلك الرشوة وتحويل الأموال، مؤكدا أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات ضد المتسببين من خلال الفصل وتقديمهم للسلطات القضائية.
- وقال المتحدث، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن الجزائر التي عانت ولا تزال تعاني من هذه الظاهرة المضرة بالاقتصاد، تعتمد الآن في مجال مكافحتها على تحديث الإطار التشريعي وعصرنة الإدارة الجبائية من خلال استحداث مؤسسات تعتمد التخصص في التعامل مع المكلفين بالضريبة واستحداث مراكز للضرائب عبر كافة الولايات، مؤكدا أنه سيتم فتح 10 مراكز نهاية السنة الجارية، بهدف تسهيل التحصيل الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين ومنع تحويل الأموال إلى الخارج.
![]()
- وفي حديثه، كشف ذات المسؤول، أن سلسلة الإجراءات المتعلقة بتوصيات الثلاثية الأخيرة، ترمي أساسا إلى تبسيط النظام الجبائي وتخفيف الضغط من خلال إجراء يسمح للمؤسسات بأن تطلب من الإدارة الجبائية، توضيح كيفية معالجة وضعيتها إزاء الضرائب، من خلال إقامة علاقة بين الإدارة الجبائية والمؤسسات، حيث تقوم هذه الأخيرة بتحديد النظام الضريبي الذي يتناسب مع نشاطها بينما تفصل الإدارة الجبائية في ذلك خلال مدة أقصاها 4 أشهر، مؤكدا أن هذا الإجراء سيعطي ضمانا قانونيا للمؤسسة مع متابعة أفضل للإدارة الجبائية.
- وقدم ذات المسؤول أرقاما بخصوص الضرائب، مشيرا إلى أن الجباية العادية في الجزائر سجلت أكثر من 1300 مليار دج خلال التسعة أشهر الأولى من سنة2011، مسجلة ارتفاعا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالأهداف التي سطرها قانون المالية التكميلي 2011 حسبما أعلنه المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية، مؤكدا أنها ستفوق 1600مليار دينار جزائري نهاية السنة الجارية.
