إحالة ملف شركات رفع البضائع بميناء الجزائر على محكمة الجنح
قررت غرفة الاتهام لدى مجلس الجزائر مؤخرا إحالة ملف شركات رفع البضائع على مستوى ميناء الجزائر على محكمة الجنح بسيدي امحمد لمحاكمة المتهمين، فيما أمرت بانتفاء وجه الدعوى في حق أربعة متهمين الذين كانوا تحت الرقابة القضائية.
- وكان ثمانية متهمين وجهت إليهم تهمة إبرام صفقات مشبوهة واستغلال النفوذ على رأسهم ثلاثة مديرين مركزيين بميناء الجزائر، كما سبق لقاضي غرفة الاتهام أن أمرا بإيداع ثلاثة متهمين الحبس المؤقت بالإضافة إلى مسؤول بالقيادة البحرية ومدير مؤسسة “لترنزيماكس لوجيستيك”، ومدير نهائي الحاويات، رهن الحبس المؤقت، بعد أن استفادوا من الرقابة القضائية أثناء التحقيق الأولي لدى قاضي الغرفة الرابعة بمحكمة سيدي امحمد، رفقة الرئيس المدير العام الحالي والسابق لمؤسسة ميناء الجزائر، ومدير الإدارة العامة بنفس المؤسسة، ونائبي مدير.
- حيثيات القضية هذه تعود إلى شهر أفريل الماضي، بعد تحريات أجرتها الفرقة الاقتصادية بأمن ولاية الجزائر، حول صفقة منح رخصة الاستغلال الخاصة بنشاط رفع البضائع والشحن والتفريغ والعبور داخل الميناء، والتي شملت 50 شركة خاصة، تحصلت على رخصة النشاط بالليل، حيث تعمل هذه المؤسسات بالميناء منذ سنة 2000، بموجب مقررات ترخّص لها حق استغلال آلات الرفع داخل الميناء إلى غاية نهاية العام 2012، نظرا للطلب المتزايد في حجم البضائع المتدفق على الميناء سواء من الداخل أو من الخارج إثر تحرير التجارة الخارجية.
- حبس شرطي تلقى رشوة من باعة الأرصفة بالعاصمة
- أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، نهاية الأسبوع الماضي، شرطيا من الأمن الحضري شرق العاصمة في 30 سنة رهن الحبس المؤقت، وجاء ذلك على خلفية تصريحات 6 شباب من باعة الأرصفة الذين جردوا من سلعهم، أمام محافظ الشرطة يتهمون فيها شرطيا من ضمن عدد من زملائه المكلفين بمحاربة التجارة غير شرعية على الأرصفة في منطقة حي الموز بباب الزوار، بتلقيه رشوة من طرف شابين آخرين كانا قد أخلي سبيلهما، واللذين استدعيا أمام التحقيق حيث اعترفا بمنحهما رشوة للشرطي الذي توبع في قضية لوحدها. وحاول الشرطي إنكار ما نسب إليه لكن أمام الاستماع لكل الأطراف من تجار الأرصفة الثمانية الذين طاردتهم الشرطة وصادرت سلعهم المعروضة على قارعة الطريق، تم التأكد أن اثنين منهم تم إطلاق سراحهما مقابل مبلغ مالي، تقول مصادر متطابقة أنه يقدر فقط بـ2000 دج.