إحالة ملف محاولة الانتحار أمام مقر وزارة العدل إلى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد يوم الثلاثاء، بيانا حول نتائج التحقيق الابتدائي المفتوح حول واقعة محاولة انتحار المسمى زقوط فوزي أمام مقر وزارة العدل.
وجاء في البيان أن “تعميق التحقيق من طرف الضبطية القضائية حول الواقعة وملابساتها، أسفر عن التعرف على مجموعة إجرامية مُنظمة عملت على التخطيط المسبق لارتكاب أفعال تخريبية”.
حيث قامت هذه المجموعة “بتوزيع الأدوار بين أفرادها. وذلك بتصوير المشهد (محاولة الانتحار)، ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغرض المساس بالنظام العام والسير الحسن للمؤسسات”.
“مصوّر فيديو محاولة الانتحار تواصل مع أشخاص بالخارج”
كما أسفر التحقيق الابتدائي عن “توقيف أفراد هذه الـمجموعة المتكونة من 5 أشخاص. وعن وجود تواصل بين الشخص الذي قام بتصوير فيديو محاولة الانتحار مع أشخاص متواجدين بالخارج”.
“وهو (مصوّر الفيديو) يحوز عدّة حسابات بنكية، كما كان يُقيم مدة سنتين بدولة أجنبية. وثبت تلقيه تحويلات مالية في حسابه البريدي من بعض الأشخاص”، يضيف ذات البيان.
“وعلى ضوء ذلك، وأمام هذه الوقائع الخطيرة ذات الطابع التخريبي، تم إحالة الملف إلى قسم مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي امحمد. أين تمت متابعة المتّهمين عن طريق التحقيق القضائي من أجل:
- جناية القيام بأفعال تخريبية عن طريق عرقلة سير المؤسسات العمومية،
- وجنح تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر،
- النشر والترويج عمدا لأخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها الإخلال بالنظام العام،
- وإساءة استغلال الوظيفة”.
وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت ضد 4 متهمين. وأخضع متهم واحد لنظام الرقابة القضائية.