إحالة 17 قاضيا على المجالس التأديب

اعترف علي بدوي المفتش العام بوزارة العدل بارتكاب بعض القضاة لتجاوزات في ممارسة مهامهم القضائية، حيث أكد أن عدد القضاة الذين تمت إحالتهم على المجالس التأديبية في دورة المجلس الأعلى للقضاء الأخيرة، بلغ 17 قاضيا. المسؤول بوزارة العدل، وفي تصريح للصحفيين بالمدرسة الوطنية للقضاة رفقة نظيره الفرنسي كريستيان ريسيقيي، دافع عن نظافة قطاع العدالة.معتبرا نسبة القضاة الذين صدرت في حقهم إجراءات تأديبية قليلة ولا يمكن أن تؤثر على مصداقية العدالة، كما قال، بالنظر إلى العدد الإجمالي للقضاة البالغ 3200 قاضيا.من جهته، أكد المفتش العام للمصالح القضائية الفرنسية كريستيان ريسيقيي أمس الأحد على هامش محاضرة ألقاها أمام مفتشي وزارة العدل، أن فرنسا تعاني بدورها من ظاهرة التقصير “الخطير” للقضاة في أداء مهامهم القضائية، معبرا عن أمله في إرساء أسس تعاون مع الجزائر في هذا المجال، بدأت بعقد جلسات عمل مع نظيره الجزائري، تمحورت حول وضع أسس لعقد ملتقى تحتضنه الجزائر ويجمع رؤساء أجهزة التنفيذ القضائي في الدول العربية والأوروبية، بهدف دفع وتيرة التعاون بين هذه الأطراف.

المسؤول الفرنسي، وعلى هامش المحاضرة التي ألقاها بالمدرسة الوطنية للقضاء، والتي تمحورت حول “أدوات ومجالات التفتيش القضائي في فرنسا”، أوضح أن قطاع العدالة بفرنسا عرف بروز ظاهرة جديدة “ذات أبعاد خطيرة”، تتمثل في ضعف أداء بعض القضاء عند أداء مهامهم، مؤكدا بأن “قطاع العدالة بفرنسا قد حقق تقدما كبيرا في مجال مكافحة هذه الظاهرة”.

و بحسب المسؤول الفرنسي فان عصرنة قطاع العدالة “تقتضي بإلحاح عدم التغاضي عن هذا النوع من الاختلالات وعدم التسامح مع نقص الكفاءة المهنية التي قد يرتكبها بعض القضاة”، بعد أن “كان في وقت سابق يكتفى بتطبيق إجراءات تأديبية محدودة كتوظيف بعض المسائل القانونية في غير محلها”، مضيفا بأن القضاء على هذا النوع من القضايا، يعد إحدى المهام الرئيسية الموكلة للمفتشيين التابعين للمصالح القضائية، الذين تقع تحت مسؤوليتهم أيضا مهمة إجراء التحقيقات حول سلوكات القضاة المنافية لأخلاقيات المهنة، فضلا عن تقييمهم المستمر لأداء المؤسسات الحكومية، وكذا إعداد التقارير وتحضير المشاريع الجادة لعصرنة القطاع.

وفي سياق التعاون بين المفتشية العامة بوزارة العدل ونظيرتها الفرنسية، أوضح كريستيان ريسيقيي، الذي يوجد في زيارة رسمية للجزائر تنتهي اليوم الاثنين، أن العملية “عرفت نفسا جديدا بعد فترة ركود مرت بها العلاقات الثنائية بين الإدارتين”، لأسباب ربطها أساسا بـ”رزنامة العمل الخاصة بقطاع العدالة في البلدين”. وتعتبر عملية التوأمة المبرمة بين أربع مجالس استئناف للبلدين، والتي تمت تحت إشراف المفتشية العامة الفرنسية، إحدى أهم العوامل التي سرعت من إعادة بعث هذا “التعاون المثمر” ، حسب ريسقيي، الذي كشف عن استفادة فريق من المفتشين الجزائريين من فترة تكوينية بباريس للاستفادة من الخبرة الفرنسية.

محمد مسلم:meslem@ech-chorouk.com