إحالة 19 إطارا من سونلغاز على العدالة في قضايا فساد بالملايير

أمر قاضي التحقيق في الغرفة الأولى بمحكمة بئر مراد رايس، بإحالة 19 إطارا من مجموعة “سونلغاز” على محكمة الجنح، بتهمة إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وجمع تبرعات بدون رخصة بالإضافة إلى تهمة الاستفادة من سلطة تأثير الأعوان، ويتواجد 6 من المتهمين تحت الرقابة القضائية إلى غاية تقديمهم للمحاكمة خلال الشهر الجاري بمحكمة بئر مراد رايس.

• وانطلقت التحقيقات المعمقة التي شرع فيها فرع الشرطة الاقتصادية منذ حوالي سنة والمتعلقة بقضايا فساد كبيرة تورط فيها مسؤولون كبار في المجموعة، بعد سلسلة من المراسلات التي تضمنت حقائق عن تجاوزات خطيرة تم إيصالها إلى مكتب وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل من طرف إطارات في شركة “سونلغاز”.  
• وذكرت مصادر “الشروق” أن نسخا من تلك الملفات والوثائق تم إرسالها إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الأشهر الأخيرة، ومنها ملف خاص بالتجاوزات الخطيرة التي شابت عملية إبرام صفقات ضخمة لبناء مجموعة من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بكل من عين تموشنت بطاقة 1200 ميغاوات والطارف بطاقة 1200 ميغاوات، ومجموعة من محطات الإنتاج من الحجم المتوسط التي أنجزت كلها على أراضي منحت للشركة بالدينار الرمزي سنوات الثمانينات قبل تحويلها إلى مجمعات أجنبية ومنها مجموعة “أس أن سي لافالان” لبناء محطات كهرباء وبيعها لشركة “سونلغاز” بسعر يفوق سعر البيع الذي تطبقه شركة إنتاج الكهرباء التابعة للمتعامل التاريخي التي تبيع الكيلوواط ساعي الواحد بقيمة 1.33 دولار مقارنة مع 1.73 دولار للكيلوواط ساعي الذي تنتجه الشركات الأجنبية المشاركة في إنتاج الكهرباء بالجزائر، وأكثر من ذلك فإن سونلغاز تضمن لتلك الوحدات الإنتاجية التي تتضمن مساهمات أجنبية، شراء الكمية القصوى للإنتاج حتى وإن كانت لا تحتاج مجموعة “سونلغاز” لإدراجها في الشبكة الوطنية المهددة بأعطال كبيرة في حال الفشل في تصريف كميات الطاقة الفائضة نحو شبكات دولية في البلدان المجاورة. 
• ومن بين الملفات الثقيلة التي تضمنتها التحقيقات، قضية التلاعب في أسعار بيع الكهرباء للشركات الصناعية بأقل من قيمتها الحقيقية وذلك عن طريق تطبيق أسعار الكهرباء السارية المفعول خلال الفترات الليلية على كميات الكهرباء التي تستهلكها بعض الشركات والمجمعات الصناعية التابعة لبعض الخواص خلال النهار، مما كبد مجموعة “سونلغاز” والخزينة العمومية خسائر بملايير الدينارات، وهي الفضيحة التي تضاف إلى قضية التلاعب بعدادات الكثير من الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات الرسمية والحيوية ومنها مديرية الأمن الوطني وثكنات عسكرية، واستمع المحققون إلى حوالي 40 إطارا وموظفا تورطوا في الفضيحة التي تضمنتها تقارير مختلفة أعدتها المفتشية العامة للمالية وحولتها للجهات المختصة.
• وكشفت جهات قريبة من التحقيق، أن أحد الإطارات الذين رفضوا التعاون مع المحققين من المفتشية العامة للمالية تم إبعاده من قبل الرئيس المدير العام للشركة، قبل تعيينه مديرا عاما لإحدى الهيئات التابعة لمجموعة سونلغاز بعد تقديمه لطلب عفو مكتوب موجه إلى الرئيس المدير العام للشركة الذي عفا عنه وعينه في المنصب المشار إليه، ولا يزال في المنصب الذي عين فيه يمارس مهامه إلى غاية كتابة هذه الأسطر.  
• ورجحت مصادر قريبة من التحقيقات التي يتكفل بها فرع التحقيقات الاقتصادية التابع لجهاز الأمن، إحالة الرئيس المدير العام للشركة على القضاء للتحقيق معه في القضايا التي تخص المجموعة التي يسيرها، وهذا بعد حوالي سنة من التحقيقات الموسعة التي قامت بها فرق التحقيق المختصة لجهاز الشرطة الاقتصادية.
• وكشفت فرق التحقيق أن سعر بيع الكهرباء لبعض المجمعات الصناعية لا يتعدى 2.43 دج أي بخسارة حوالي 1.5 دج عن المستوى الحقيقي للأسعار المطبقة عند البيع، وهو ما تسبب في خسائر بمئات ملايين الدولارات سنويا في الوقت الذي لا يتأخر فيه الرئيس المدير العام للمجموعة بمطالبة الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء التي يتم بيعها للمواطنين بحجة عدم قدرة مجموعة “سونلغاز” على تغطية ميزانية الاستثمارات المخصصة لزيادة طاقة الإنتاج لتلبية الطلب الوطني على الكهرباء الذي يسجل نموا بحوالي 10 بالمائة سنويا إلى غاية 2020 .
• وقال مصدر قريب من التحقيق إن المختصين توصلوا إلى أن مطالب زيادة أسعار بيع الكهرباء للمواطنين تخفي الكثير من التجاوزات المسجلة في التسيير، مما شجع الحكومة على التحقيق في الأسباب الحقيقية بعدما تبين لها من تحليل أسعار التكلفة وخاصة سعر الغاز الطبيعي، أن مطالب زيادة أسعار الكهرباء للمواطنين لا علاقة لها بتطور أسعار عناصر الإنتاج في السوق المحلية أو الدولية بقدر ما هي مرتبطة بسوء تسيير الشركة الذي تسبب في خسائر بملايير الدينارات سنويا سواء بالنسبة للخزينة العمومية أو بالنسبة لرقم الأعمال الحقيقي للمجموعة.