إحالة 27 إطارا من الإقامات الجامعية على العدالة

علمت “الشروق” من مصادر موثوقة أن قاضي تحقيق الغرفة الجزائية الخامسة لدى محكمة الحراش، أحال ملف “الإقامات الجامعية بالعاصمة” على قسم الجدولة والمتعلق بتبديد الأموال العمومية وتضخيم الفواتير الخاص بالإقامات الجامعية والذي تورط فيها 27 إطارا بينهم مديرون سابقون وجهويون للإقامات الجامعية.

• وكشفت مصادرنا أن قاضي التحقيق الذي باشر تحرياته في الموضوع منذ حوالي شهرين استند فيها على تقرير المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي وتقرير مديرية التدقيق والتحليل المالي على مستوى الديوان الوطني للخدمات الجامعية، أسفرت عن تورط 27 إطارا  في مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصفقات العمومية وتبديد الأموال العمومية وتضخيم فواتير الإطعام وسوء استغلال الوظيفة في كل من الإقامات الجامعية لدالي إبراهيم، باب الزوار، بوراوي، وطالب عبد الرحمان ببن عكنون، حيث قام المتورطون في القضية، بتضخيم الفواتير في اقتناء مواد غذائية وخضر وفواكه، إلى جانب تورط تجار وممونين عملوا بطرق مشبوهة مع مديري الإقامات الجامعية، حيث أنكر  المتهمون خلال استجوابهم، التهم المنسوبة إليهم، وأكدوا أن تموين المطاعم للإقامات الجامعية للمديريات الجهوية، تم وفق القانون والإجراءات المنصوص عليها، إلا أن قاضي التحقيق واجههم بأدلة تدينهم وأحال قضيتهم على الجدولة بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بمخالفة أحكام الصفقات العمومية وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
• وفي نفس السياق علمنا من مصادر موثوقة أن مصالح الأمن فتحت، تحقيقا في تبديد أموال عمومية من طرف 15 إطارا في مختلف الإقامات الجامعية، تفوق 200 مليار سنتيم كانت موجهة لتجديد الأغطية والأفرشة بعدد من الإقامات الجامعية.